كشف المشرف على تطوير القطاع العقاري ومبادرات تحفيز تقنية البناء في وزارة الإسكان المهندس مهاب بن محمد بنتن، أنه من المتوقع أن تشهد المملكة في السنوات المقبلة ارتفاعاً في الطلب على وحدات الإسكان الجديدة، إذ سيبلغ تراكم الطلب نحو 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، كما أن حكومة المملكة ستدعم تنفيذ ما يقارب 680 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 وذلك بوسائل متعددة منها 340 ألف وحدة سيتم إنشاؤها باستخدام تقنية البناء.

وقال المهندس بنتن، خلال الاجتماع الذي نظمته لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية أمس (الأربعاء) مع منسوبي وزارة الإسكان بمقر المجلس برئاسة رئيس اللجنة العقارية بالمجلس بالنيابة حمد الشويعر، للتعريف بمبادرة تحفيز تقنية البناء ومزاياها التنافسية، والتطوير العقاري في المملكة، وآلية تأهيل المقاولين، إن مبادرة تحفيز تقنية البناء تعد إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص التي يشرف على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لا سيما أنها إحدى مساعي تحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، كما أن المبادرة تعد حلقة وصل بين المستثمرين، والمطور العقاري، ومزود تقنية البناء، والمستفيد الراغب في تملك وحدة سكنية.

من جهته، أوضح حمد الشويعر، أن الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تطورت خلال المدة الماضية بشكل ملحوظ، إذ أصبح القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة اليوم، وقد كان لمجلس الغرف السعودية دور مهم في تطوير تلك العلاقة من خلال تعاونهم وتواصلهم الدائم مع الجهات المعنية، ومن ضمنها وكالة التحفيز العقاري وتقنية البناء التي عملت على تحسين بيئة الأعمال من خلال مسارات عدة تتعلق بالحلول المالية، ومنها: قنوات البناء، ودعم الأعمال، وتنمية المهارات، والتطوير والابتكار.