للبطالة عواقب مصاحبة على مستوى الفرد في المجتمع واقتصاد الدولة، وينتج عن تلك العواقب تذمّر تام عند الشباب الناضج المتجه لسوق العمل فيصطدم بالواقع المر الذي يهمشه، ويحد من قدراته الإنتاجية، وقد تسلل إلينا برنامج الوسيط بين صاحب العمل والعامل من خلال وضع شروط معقدة لفرض واقع معين، حيث تم إغراق السوق بالعناصر النسائية كبائعات في محلات التجزئة والجملة والكافيهات وغيرها دون النظر في المؤهل الدراسي الذي تحمله هذه الفتاه، كل ذلك تحت اسم الانفتاح الوظيفي وبرنامج الثأنيت المعكوس على حساب توظيف الشباب الذي ظل في إطار الانتظار للالتحاق بالوظيفة الوهمية، التي ينتظرها منذ تخرجه مع العلم أن العمالة الوافدة هي التي تتربع على المكاتب الحكومية والخدمية رغم توافر الكادر السعودي المؤهل والقادر على إدارة العمل بكل كفاءه وجدارة.

نحن بحاجة ماسة لترتيب البطالة الهيكلية وتأهيلها لسوق العمل وتقليص وخفض مهارات العمال الوظيفية الوافدة، التي لا تتناسب مع متطلبات الوظائف الجديدة المتاحة للسعوديين من الشباب القادم من الجامعات وفتح باب السباق الوظيفي حسب الكفاءة والمؤهل.

من أكبر المشكلات التي يعاني منها سوق العمل لدينا، توظيف بعض الوافدين في مواقع حساسة بشهادات مزورة ولا صحه لها، بل إن البعض منهم مسلم بالإقامة فقط، وهذه هي من أخطر العواقب الاقتصادية الضارة المساعدة في ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وبهذا يفقد الاقتصاد أحد محركاته، وينهار النمو وتزيد نسبة الكساد الوطني وتضعف إيرادات الأعمال وتجبر الشركات والمؤسسات على خفض رواتب عمالها، وتسريح البعض منهم للحد من التكاليف، وهنا يأتي الخروج من منظومة النظام العام للعمل.

sh98khalid@