علمت «عكاظ» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إلى المحاكم السعودية أكد من خلاله اعتماد العمل بالنموذج الذي أعدته الوزارة عند الرفع للوزارة بطلب الرفع للجهات العليا للاستئذان في سماع إنهاءات حجج الاستحکام. وأشار التعميم إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المتضمنة بأن يبين في طلب الاستحكام اسم مالك العقار ورقم هويته الوطنية، ونوع العقار وموقعه، وكيف آل إليه، ووثيقة التملك إن وجدت، والحدود والأطوال والمساحة بالمتر، ولفت التعميم إلى المادة (232) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة بأنه يجب على المحكمة إذا طلب منها عمل استحکام لأرض فضاء لم يسبق إحياؤها، أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء، على أن يرفع طلب الاستئذان عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر الدائرة القضائية حيال طلب العقار محل الاستحكام، وشددت وزارة العدل على ما لاحظته بشأن ما يرد من بعض المحاكم بطلب الرفع للجهات العليا، للاستئذان في سماع إنهاءات الاستحکام للأراضي الفضاء، من عدم استكمال تلك الطلبات للبيانات اللازمة المشار إليها.

وأكدت على اعتماد العمل بالنموذج المرفق عند الرفع للوزارة بطلب الرفع للاستئذان في سماع إنهاءات الاستحکام. وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن محاكم سعودية أصدرت قرارات بالحجز التحفظي على عدد من الصكوك وحجج الاستحكام بمساحات مختلقة وخاطبت كتابات العدل للتحقق من نظاميتها عقب رصد ملاحظات عليها.

وألغت الوزارة صكوكا غير نظامية ونقلتها إلى أملاك الدولة بمساحات تتجاوز 8 ملايين متر مربع في جدة والرياض على مدى عام في حين أبطلت محاكم عددا من الصكوك وحجج استحكام بأوامر قضائية عقب ثبوت جرائم التزوير علي بعضها.