لم يكن الزعيم الجبلي وليد جنبلاط دقيقاً بتوصيفه للوضع الراهن في لبنان عندما قال: «إن النظام قد سقط وإن اتفاق الطائف قد سقط أيضاً».

منذ الإعلان عن التسوية الرئاسية بين العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري قبل ما يزيد على السنوات الثلاث والتي أدت إلى انتخاب عون رئيساً للجمهورية، هناك شبه إجماع لبناني وعربي على أن كل الممارسات السياسية التي حصلت من قبل الرئاسة الأولى ومن قبل صهر الرئيس ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، هي ممارسات إلغائية لاتفاق الطائف عبر ترسيخ أعراف جديدة والانقلاب على القواعد الدستورية وتحديداً من خلال سلسلة من التعديات على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء.

لقد شُنت حرب ضروس على الدستور اللبناني أي على اتفاق الطائف من قبل التيار العوني ومعه «حزب الله» المساند والحامي لهذه الحرب، مع الإشارة إلى أن الطرفين هما فقط من عارضا اتفاق الطائف عند إقراره..!

الثورة اللبنانية أو الانتفاضة أو الحراك سمها ما شئت جاءت اعتراضاً على هذا المسار الانقلابي على الدستور وعلى المنفذين؛ أي التيار العوني وحزب الله ومن معهما، وعلى الصامتين أي الحريري ومن معه، من هنا كان شعار «كلن يعني كلن».

على خلفية كل ذلك فإن لبنان يبقى بلد التسويات ولا بدّ لهذه التطورات أن تُفضي إلى صيغة سياسية تسووية، وهنا يُطرح التساؤل على الجميع أي دستور جديد تبغون؟! الإجابة لن تتأخر كثيراً فلا مصلحة لأي فريق بالبحث في نصوص الدستور فالكل يتمسك بما له من مكاسب فيه والثورة اليوم أفقدت الكل عناصر القوة لأخذ ما ليس له في هذا الدستور. فشل الانقلاب على الطائف لا يعني سقوط الطائف، بل هو سقوط للانقلابيين، وهنا سنجد في الأيام القادمة، طالت أم قصرت، تظاهرة سياسية جامعة تطالب بتطبيق الطائف وتعلن فشل الانقلاب على الطائف على قاعدة «ما إلنا غيرك يا جميل». لقد أوقف الطائف العد البشري بالنسبة للمسيحيين، وأوقف التبعية الإقطاعية للمارونية السياسية بالنسبة للمسلمين فلا المسيحيون مستعدون للعد ولا المسلمون مستعدون للعودة إلى الوصاية، وسيرضى كل منهما بما قسم الله له في اتفاق الطائف الذي بات دستوراً مشكلته الوحيدة أنه لم يطبق كاملاً وما ستنتجه الثورة هو التطبيق الكامل لـ«الطائف».