لقب «العانس» يطرق أبواب مئات الفتيات ممن تركت مصائرهن في أيد طامعة ومتوجسة أو عنيدة، إذ تحول العضل إلى غول يهدد البنات ما يدفع بعضهن إلى أخطر الحلول لمواجهته، والهروب من أسر الأسرة والمجتمع إلى المجهول. يجبرهن إلى الخيار المر طمع الأولياء في راتبها أو إرثها، وأحيانا لأسباب نفسية واجتماعية يرفضها المجتمع الذي أضحى في كل يوم يستقبل «معضولة» جديدة لم تجد فكاكا من عناد عاضلها غير طرق أبواب المحاكم مطالبة بحقها المنتزع، في الوقت الذي عدت هيئة حقوق الإنسان العضل جريمة يعاقب عليها القانون، إذ تقول الهيئة: «قضايا العضل التي يمارسها بعض الآباء بمنع بناتهم من حق الزواج تعد من الجرائم التي تمسّ حقوق الإنسان وكرامته وتنتهك الحق في تكوين الأسرة، وتخالف كافة القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنها ممارسة محرمة شرعا»، مؤكدة أن قضايا العضل تعد أحد أشكال الإيذاء المجرّمة بموجب نظام الحماية، وتشير إلى أنها ظلت تتابع مع الجهات المختصة إجراءات معالجتها بما يكفل توفير الحماية اللازمة لحالات الفتيات المعضولات، والبت في قضاياهن ومعالجتها.

وأضافت: «الأنظمة السعودية تجرّم قضية العضل، وقد أوضحت المادة الـ«39» من نظام المرافعات الشرعية أن للمرأة التي عضلها أولياؤها الحق في إقامة دعواها على من يعضلها»، داعية المرأة التي يمارَس في حقها العضل إلى اتباع الأنظمة لاسترداد حقها الشرعي والنظامي، مبينة أن قضية العضل تعد أحد أشكال الإيذاء والتعسف والظلم للمرأة.

وأردفت «حقوق الإنسان» أن هذه الجرائم تعطي مؤشرا على ضعف التوعية في هذا المجال، والتوعية بمخاطرها الإنسانية والاجتماعية، وينبغي على جميع الجهات المعنية التوعية بمخاطر هذه الجريمة وما يترتب عليها من عقوبات.