فسرت الباحثة القانونية شيماء مبارك عضل النساء بمنع ولي الأمر (الأب) أو من ينوب عنه (الأخ، العم...)، موليته (الابنه، الأخت،...) من الزواج من ذي كفء بغير سبب معقول أو مشروع. وأشارت إلى أن الزواج حق شرعي للمرأة كفله لها الإسلام والنظام، ومن يقوم بحرمان موليته من الحق يعد تعدياً وإيذاءً للمرأة. وأضافت أن نظام الحماية من الإيذاء نص في المادة الأولى المقصود بالإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ماله من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطها من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزامه في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

وتؤكد شيماء مبارك أن الوصف ينطبق على العضل؛ حيث إن الولي لديه سلطة ولاية على موليته تربطه علاقة أسرية وأساء استعمال هذه السلطة بالتعدي على حق موليته ومنعها من الحصول على حاجتها الأساسية وهو هنا الزواج من كفء ويترتب على ذلك آثار ضارة وفساد عظيم وفي حالة حدوث العضل بإمكان المرأة متى ما بلغت وأصبحت في سن الزواج يحق لها التقدم برفع دعوى «عضل» لدى محكمة الأحوال الشخصية ليتم استدعاء ولي الأمر والتحقيق معه وسماع سبب رفضه. وحتى يقتنع القاضي ويتأكد من وقوع العضل يحتاج إلى قرائن ودلالات على ذلك وهي في حالة وجود الخاطب أثناء سريان الدعوى يتم استدعاؤه والسماع منه والتأكد من صلاحه وكفاءته بالسؤال عنه. وبإمكان أي شخص يشهد حالة عضل أن يتقدم ببلاغ لدى مركز بلاغات الحماية من الإيذاء والعنف الأسري.