رعى النائب العام الشيخ سعود المعجب، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي «المستجدات الدولية في مكافحة غسل الأموال»، الذي أقيم في مقر النيابة العامة بالرياض، بمشاركة خبراء دوليين من جامعة كيست وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وشارك في البرنامج مختصون من مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، ومؤسسة النقد، إضافة إلى أعضاء من النيابة العامة وعدد من المستشارات في الدوائر المتخصصة.

واستعرض الخبراء المختصون في مجال مكافحة غسل الأموال في قسم القانون بجامعة كيست وسترن عدداً من المحاور الرئيسية، حيث تم تناول الآثار الاقتصادية والسياسية لجريمة غسل الأموال، وآليات متابعة واكتشاف مراحل غسل الأموال في المؤسسات المالية، وكذلك المستجدات في إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم غسل الأموال، وطرق متابعة غسل الأموال باستخدام التقنية الحديثة مثل عملات البتكوين والبلوشين.

وشارك البرفسور بيل كلونقر بكلمة في الحفل الختامي أشاد فيها بأهمية تبني مثل هذه البرامج التدريبية لكافة المختصين في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، وأثنى على جهود النيابة في جمع مثل هذه الجهات الرئيسية وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي الدولي، مشيدا بانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (الفاتف) كأول دولة عربية تنظم رسميا، موكدا أن هذه الخطوة ستسارع في دعم مكانة المملكة في العالم وزيادة الاستثمار الأجنبي.

وفي ختام الحفل، ألقى النائب العام كلمة رحب فيها بكافة المشاركين في البرنامج من الجهات المختصة وأثنى على تجاوبهم ومشاركتهم مع إخوانهم وأخواتهم منسوبي النيابة العامة، موضحا أن تنفيذ مثل هذه البرامج يأتي في ظل تفعيل رؤية المملكة 2030 ودعم لإستراتيجياتها الرئيسية من دعم للاستثمار وتحسين لمكانة المملكة في مجال الاقتصاد العالمي، موضحا أن جريمة غسل الأموال أصبحت إحدى أهم القضايا التي تؤرق الجهات المختصة بما فيها النيابات العامة في الساحة الدولية، بما تمثله من أبعاد اقتصادية وأمنية.

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة ومن خلال الكفاءات النيابية والإدارية الحالية سعت لوضع الخطط العامة التي تواكب ما تتطلبه المرحلة القادمة من أهمية العمل على مكافحة هذه الجريمة البشعة في كافة المنافذ الاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن النيابة العامة شاركت في التحضيرات الأولية لترتيب انضمام المملكة للمنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال (فاتف) وتحقق اعتماد المملكة من ضمن الدول الرئيسية في منظمة «الفاتف» خلال العام الحالي 2019، كما نفذت النيابة ما يزيد على 15 برنامجا تدريبيا داخليا وخارجيا في آليات التحقيق والادعاء في جرائم غسل الأموال لأعضاء النيابة العامة ورؤساء دوائر غسل الأموال في الفروع خلال العام الحالي، شارك فيها نحو 215 عضوا ومختصا من جميع مناطق المملكة.

وتابع: كما يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج دولي خاص لتطوير مهارات أعضاء النيابة في مجال مكافحة غسل الأموال بالتعاون مع إحدى المنظمات الأمريكية المتخصصة خلال بداية العام 2020.

وختم النائب العام كلمته مقدما شكره لكافة المشاركين في تنظيم البرنامج العلمي والمحاضرين، منوها بأهمية التعاون مع الجامعات وبيوت الخبرة الدولية لتطوير آليات العمل النيابي لمواجهة المستجدات والتسارع في طرق الاحتيال في الجرائم بشكل عام وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، كما أوضح أن النيابة تعمل حاليا على إعداد خطة متكاملة تتضمن عدداً البرامج المتخصصة لتأهيل أعضاء النيابة ومنسوبيها في كافة المهارات الفنية والإدارية.

وفي ختام الحفل كرم النائب العام المحاضرين في البرنامج التدريبي من جامعة كيست وسترن البرفسور بيل كلونقر والبرفسور اليك القمحاوي والدكتور ماجد العتيبي.