كشف مدير إدارة تمويل الشركات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدر الردهان، قرب إطلاق برنامج «المنح» الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ورواد الأعمال، بهدف تغطية فجوة محددة، لافتا إلى أن «المنح» تعمل على تغطية فوائد القروض وتغطية رسوم الخدمات والخدمات الاستشارية وتغطية الدراسات الأولية قبل بدء المشاريع، مبينا أن «المنح» يقدم مبالغ صغيرة داخل المنشأة، مؤكدا أن «المنح» قيد الدراسة حاليا، إذ يجري مسح كامل للجهات التي تقدم المنح داخل المملكة مقارنتها مع البرامج المماثلة خارج المملكة لوضع معايير محددة واشتراطات.

وقال خلال ورشة عمل بعنوان «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» أخيرا بغرفة الشرقية: إن «المنح» يستهدف تحفيز الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية بالمملكة والصناديق الاستثمارية والجمعيات الخيرية للمساهمة في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن قيمة المنح تصل إلى 50 ألف ريال كحد أقصى.

وأكد أن «منشآت» ستطلق بالتعاون مع «كفالة» منتجا للتجارة الإلكترونية، مضيفا أن قطاع التجارة الإلكترونية من القطاعات الواعدة، وكذلك إطلاق منتج جديد لضمان «الامتياز التجاري» باعتباره من القطاعات الواعدة، مبينا أن «منشآت» تساعد ملاك المؤسسات على دراسة الجدوى من خلال الجهات الإرشادية لدعم المنشآت، إضافة إلى تنظيم دورات متخصصة لإعداد دراسة الجدوى، مضيفا أن «منشآت» متعاقدة مع مكاتب استشارية لتقديم دراسات الجدوى بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن «منشآت» تعمل على التوسع في المناطق الواعدة، لافتا إلى أن «منشآت» حريصة على الاستفادة القصوى من التمويل ورفع الشركات المستفيدة، مؤكدا أن «منشآت» تتحرك لرفع معدل الإقراض إلى 20% بحلول 2030 مقابل 6% حاليا، إضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل وخفض الهوامش الربحية لدى الجهات التمويلية، لافتا إلى أن «منشآت» تعمل على رفع مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة.

وذكر ان «منشآت» أطلقت أخيرا بوابة «تمويل» لربط رواد الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالجهات التمويلية، مشيرا إلى أن «تمويل» مربوطة إلكترونيا مع غالبية الجهات الحكومية إضافة إلى شركة «سما» للمعلومات الائتمانية، موضحا أن قطاع النقل والتخزين من القطاعات المستهدفة، مؤكدا أن «منشآت» تعمل على دراسة الوضع لسلاسل التوريد (دعم المنتج - النقل والتخزين)، مشيرا إلى أن «منشآت» تدرس حلولا تمويلية لدعم القطاع بالتعاون مع جهات تمويلية، مبينا أن «منشآت» بالتعاون مع «كفالة» تم تصميم منتج «سلاسل الإمداد» سيتم إطلاقه قريبا، موضحا أن «منشآت» تعمل بالتعاون مع «كفالة» لتحديد القطاعات المستهدفة حسب احتياجات السوق في قطاع سلاسل الإمداد، لافتا إلى أن الجهات التمويلية تقدم قروضا لقطاع سلاسل الإمداد والتمويل ليس بالمستوى المطلوب، مؤكدا أن مجموعة جهات تمويلية عالمية أبدت رغبتها للدخول في السوق السعودية في قطاع الخدمات اللوجستية، مما يغير مفهوم تمويل سلاسل الإمداد بشكل عام.

وأكد وجود اتفاقية مع الجهات المشاركة في بوابة «التمويل» الإلكترونية لإصدار الموافقة المبدئية خلال (7) أيام على التمويل والموافقة النهائية خلال 30 يوما، لافتا إلى أن «التمويل» لم يمض على إطلاقها سوى أيام معدودة، وبالتالي فإن عملية تقييم الأداء والإقبال ستكون في غضون الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن جهات تمويلية تصدر الموافقات بشكل سريع وأخرى بطيئة.

الجهات التمويلية تتحفظ في تمويل المنشآت التي لم تعمل فعليا

أوضح مدير إدارة الائتمان ببرنامج «كفالة» محمد الخويطر، أن البرنامج لديه تصنيف للمنتجات بعضها موجه للشركات الناشئة التي لا يتجاوز عمرها (3) سنوات وفيما توجد منتجات أخرى للشركات التي يتجاوز عمرها «3» سنوات، مؤكدا أن «كفالة» يقدم الكفالات لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة، لافتا إلى أنه يعمل على تقديم المنشآت للجهات التمويلية للحصول على الموافقة منها، وبالتالي فإنه يوافق على الكفالة بمجرد موافقة الجهات التمويلية على الإقراض، معترفا أن الجهات التمويلية تتحفظ في تمويل منشآت لم تعمل فعليا، مؤكدا أن الجهات التمويلية متحمسة لتمويل القطاع اللوجستي، لافتا إلى أن الجهات التمويلية تلجأ للضمانات لتقليل نسبة المخاطرة.

وأشار إلى أن «كفالة» يغطي مخاطر البنوك إلى (90%)، الأمر الذي يفرض خفض الهوامش الربحية التي تتقاضاها الجهات التمويلية، مؤكدا أن «كفالة» لا يمتلك سلطة على الجهات التمويلية لتحديد الهوامش الربحية، داعيا المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبحث عن جهات أخرى للحصول على هوامش ربحية منخفضة، مضيفا أن «كفالة» يتحرك لرفع نسبة الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات التمويلية وفقا لرؤية 2030.

وقال إن «كفالة» لا ينصح باللجوء إلى المكاتب الاستشارية لإعداد دراسة الجدوى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة قيام ملاك المنشآت بالتعاون مع الجهات الاستشارية بإعداد دراسة الجدوى، من خلال وضع المخاطر والفرص المتاحة، مشيرا إلى أن الفائدة المرجوة من اللجوء إلى المكاتب الاستشارية قليلة في الغالب، باستثناء المكاتب الاستشارية التي تقوم بإجراء أبحاث ودراسات من واقع السوق، مبينا أن غالبية دراسات الجدوى المنجزة من المكاتب الاستشارية لا تتضمن إضافات فعلية.

وذكر أن «كفالة» تقدم كفالات إلى 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، فيما تتراوح قيمة الكفالات للمنشآت الصغيرة بين (2.5) مليون ريال وتصل إلى 7 ملايين في حالات معينة.