أعد الديموقراطيون في مجلس النواب عريضة تطالب وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قرار «شرعنة» المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. العريضة التي وقعها حتى مساء أمس الأول 107 أعضاء، قادها العضو الديموقراطي عن ولاية ميشيغن آندي ليفين، ونشرها على موقعه الإلكتروني.

يأتي ذلك بعد 4 أيام من إعلان بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، وقوبلت تصريحاته بإدانات ورفض دولي وعربي.

وأعلن الموقعون على العريضة رفضهم الشديد لقرار وزارة الخارجية، مؤكدين أنه يخالف ما جرت عليه السياسة الأمريكية على مدى عقود بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي ارتكزت على الرأي القانوني الصادر عن الوزارة عام 1978 بأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة «تتعارض مع القانون الدولي».

وحذرت من أن هذا القرار وما سبقه من قرارات بخصوص القضية الفلسطينية وبينها نقل السفارة إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، مس بمصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا بالغة بعملية السلام، وعرض أمن أمريكا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر.

واعتبرت العريضة أن إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين «غير قابل للتطبيق ما يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديموقراطي للشعب اليهودي».

ولفتت إلى أن القرار يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب ألا تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

ووفق العريضة، فإن القرار يرسل برسالة مفادها بأن احترام الإدارة الأمريكية لحقوق الإنسان والقانون الدولي «لم يعد موجودا»، ولذا لا يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون «الأكثر فوضوية ووحشية للأمريكيين وحلفائنا، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي».

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يعيشون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.