فتحت الصورة التي جمعت الرؤساء اللبنانيين الثلاثة يوم الجمعة خلال الاحتفال المصغر بمناسبة عيد الاستقلال، باب التحليلات والتكهنات على مصراعيه لما حملته من فتور واضح بين أركان السلطة، ما يدل على أن لبنان مقبل على تأزم إضافي، وأن مساعي الحل متوقفة، وأن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد لا يكون رئيس الحكومة المرتقبة، وربما لن يطلق رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية كما كان سائدا في الأيام الماضية.

تحدثت معلومات صحفية أمس (السبت)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطلق المشاورات مع عدد من العواصم العربية والغربية قبل أن يُعيد إرسال أحد كبار الدبلوماسيين كوزير الخارجية جان إيف لودريان هذه المرة من أجل إيجاد حل للأزمة، وإلى حين نضوج هذه الحركة الدبلوماسية، واصل السياسيون اللبنانيون التراشق وكأنهم عادوا إلى معسكراتهم بعد فشل التسوية التي أحدثتها استقالة الحريري.

فتوجه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إلى نادي رؤساء الحكومة السابقين، قائلا: «الخطيئة الوطنية هي في التحصن بالمذهب وتطويق الدستور والقانون والقضاء». واعتبر في تغريدة على «تويتر» أمس، أن «تطوير النظام السياسي ومنع الفتنة والوحدة الوطنية أهداف تسمو كل اعتبار». وشدد على أن الرئيس عون خارج دائرة استهدافكم، مضيفا: «الحريري أحوج ما يكون إلى الهواء الطلق، فلا تسمموا أجواءه».

ورد عليه الوزير السابق محمّد المشنوق بالقول: «للوزير جريصاتي: الخطيئة الوطنية هي خرق الدستور في امتناع عون عن استشارات التكليف، وإعلانه شكل الحكومة وأعضائها، وهي السّموم التي يشكو منها الحريري لا من بيان رؤساء الحكومة».

من جهته، دعا أمين سر تكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) النائب السابق فادي كرم، إلى استخلاص العبر من احتفال الاستقلال الشعبي، إذ قال اللبنانيون كلمتهم في الاستقلال الحقيقي الذي يريدونه. ورأى أن الحريري مدرك أن إنقاذ لبنان لن يتم الا بحكومة تكنوقراط تنال ثقة الداخل والخارج، فالرجوع إلى ما قبل 17 أكتوبرغير ممكن ومستحيل لأن العودة إلى ما قبل الحراك تعجّل في الانهيار وتقضي على أي فرصة إنقاذ. وقال: «حكومة تكنوسياسية «مش رح تركب»، لأنها عودة إلى ما قبل 17 أكتوبر». وأكد أن محاولات قمع المتظاهرين ستبوء بالفشل فمهما تمادت السلطة لا تستطيع قمع الشعب، الثورة ستنتصر، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية وضع القوى الأمنية أمام مسؤوليتها لحماية الطرفين. وجدد التأكيد على أن القوات اللبنانية تدعم الحراك بمطالبه التي كانت مطالبها من خلال نهجها السياسي، إذ مارست الإصلاح ضمن السنوات الثلاث الماضية عبر نوابها ووزرائها، لذا عندما انتفض الشعب بادرت القوات إلى السماع إليه وخرجت من السلطة.