أصدر المجلس الوطنی للمقاومة‌ الإيرانیة‌ بياناً أوضح فيه أعداد ضحايا الانتفاضة في مختلف المدن الإيرانية، وذكر البيان أن عدد الشهداء تجاوز الـ 300 شهيد و 4000 جريح فيما بلغ عدد المعتقلين أكثر من 10 آلاف معتقل.

وأشار البيان إلى أن النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران يتعمد إخفاء آثار جرائمه المروعة بحق المتظاهرين كما أن العديد من جثامين الشهداء تم نقلها بشكل جماعي من المستشفات ومواقع استشهادهم من قبل قوات الحرس والقوات القمعية الأخرى إلى جهات مجهولة.

فيما تتواصل حملات الاعتقال وتتكشف أعداد المعتقلين تدريجيًا.

وأصبحت سجون طهران بما في ذلك سجن ايفين وسجن «فشافويه» مليئة بالمعتقلين وهم يعانون جراء تزايد الأعداد وضيق المكان، كما أن الوضع في بعض المدن أكثر تدهورًا ويتم احتجاز السجناء في مراكز قوات الحرس وقوى الأمن الداخلي والمباني الحكومية.

وعدّت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قتل المتظاهرين مثالًا للجريمة ضد الإنسانية ودعت مجلس الأمن الدولي والحكومات والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف فوري لأعمال القتل والقمع وإطلاق سراح المعتقلين وأكدت أن على الأمم المتحدة أن ترسل فورًا بعثات لتقصي الحقائق إلى إيران، نظرًا إلى أن المعتقلين معرّضون للتعذيب والإعدام.

وأضافت السيدة رجوي أن قادة النظام يجب تقديمهم للعدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. مؤكدة أن الصمت والتقاعس تجاه الجرائم ضد الإنسانية يخالف الاتفاقيات والقوانين والمعايير الدولية كما أنه يشجع النظام على التمادي في ارتكاب الجرائم وتوسيعها في المنطقة.