أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن التوجيهات العليا التي حسمت إيقاف حجج الاستحكام ومنع إقامة دعاوى النزاع على العقارات التي لا صك تملك عليها، اشتملت على أن تقوم لجنة أراضي الدولـة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.

كما يشتمل اختصاص اللجنة، التي يجب أن ترفع ما تم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال، ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية، كما تتولى اللجنة تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.

وتضمنت التوجيهات أيضا أن تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما.

وشملت التوجيهات قيام وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد من تعليمات في هذا الأمر، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الأمر.

ونصت التوجيهات على أن تقوم كل من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكّنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.

وشددت التوجيهات على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائع التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخه للجهات العليا.

وكانت التوجيهات العليا شددت على إيقاف حجج الاستحكام ومنع إقامة دعاوى النزاع على العقارات التي لا صك تملك عليها، وعدم قبول أي دعوى إثبات تملك أرض استنادا للإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، مع وضع قواعد وضوابط لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين للمحاكم بطلبات قبل تاريخ الأمر، وضوابط لمن لم يتقدم قبله.

ووفق مصادر «عكاظ» فإن التوجيهات العليا عدت جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية ملكا للدولة، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية.

بعد 45 سنة.. إسقاط حجة استحكام غير نظامية لـ 12 مليون م2

في وقت يعد قرار المحكمة العليا بإلغاء حجة استحكام كبيرة على مساحات 75 مليون متر مربع عقب مرور 45 سنة على استخراجها بطريقة غير نظامية باكورة استنفار المحاكم في ما يتعلق بالصكوك وحجج الاستحكام المخالفة، اطلعت «عكاظ» على وثائق وصكوك لأكبر المساحات الملغاة خلال السنوات الأخيرة، منها صك استحكام لمزرعة على مساحة 12 مليون متر مربع استخرجت في يوم إجازة رسمية قبل 45 سنة بشكل مخالف.

ووفق الوثائق فإن قيمة الأرض السوقية تقدر بـ5 مليارات ريال، وهي عبارة عن أراض متنازع عليها في منطقة بين مكة المكرمة وجدة، وتضمن الحكم إبطال كل ما تفرع عنه من صكوك.

وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن نقض حجة الاستحكام جاء على خلفية نزاع بين عدد من رجال الأعمال حول ملكية الأرض، إذ استحكم رجل أعمال صكا من قبل قاض سابق في محكمة مكة المكرمة على تلك المساحة عن طريق الإحياء الشرعي، وأعقب ذلك تداخل رجال أعمال على ملكية الصك.

ورصدت المحكمة العليا 16 ملاحظة على الصك، جاء في أبرزها رصد تجاوز في شهادة الشهود على حجة الاستحكام حيث لم يوضح في شهادتهم الأطوال والمساحة للأرض المذكورة حسب التعليمات، كما لم يذكر القاضي هوية الشهود أو المزكين، في حين أن صاحب الصك لم يوضح في حجة الاستحكام الأطوال والمساحة.

وشددت المحكمة على أن مساحة الأرض كبيرة جدا تزيد على 12 مليون متر ولا يمكن إحياؤها من شخص واحد يسقي هذه الأرض من بركة مياه حسب ما ذكر.

وفي شأن ذي صلة، قررت المحكمة العليا نقض حجتي استحكام صادرتين على موقعين في جدة يقع الأول على مساحة تقدر بـ80 ألف متر مربع، والثاني على موقع على بمساحة 30 ألف متر مربع.

في حين صدرت أوامر قضائية مماثلة بشطب صكوك لمساحات صغيرة تقارب 500 متر مربع، فضلا عن أن كتابة العدل في جدة انتهت العام الحالي من تدقيق 200 صك مشبوه، وتستكمل فحص نحو 300 صك من قبل لجنة فحص الصكوك ذات المساحات الكبيرة.