رئاسة مجموعة العشرين انتقلت قبل يومين من اليابان إلى السعودية، وقد تسلم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الرئاسة في دورتها الخامسة عشرة لسنة 2020 من نظيره الياباني، وكان ذلك في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين، وبهذا يكون يوم أمس الأحد 23 نوفمبر أول الأيام السعودية في رئاسة المجموعة، والمملكة استعدت للاستضافة منذ الإعلان الرسمي عن ترؤسها في قمة ألمانيا سنة 2017، وقد سبق الإعلان رغبة رسمية بالاستضافة أبداها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة الصين 2016، والدولة السعودية كانت ومنذ سنة 2018 عضواً في «ترويكا» العشرين أو في اللجنة الثلاثة التي تضم الدولة الرئيسة لقمة العشرين ودولتي الرئاسة السابقة واللاحقة، ويستعد السعوديون لاستقبال القمة بعشرة مؤتمرات مجدولة خلال عامها الرئاسي عن الطاقة والسياحة والزراعة والبيئة، ومعها الاقتصاد الرقمي، والمملكة تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً والثانية بعد اليابان في معدلات نمو الاقتصاد الرقمي.

الوجود السعودي في المجموعة يشكل إضافة مهمة، وهو مفيد لدول المجموعة بدرجة أكبر، فالمملكة دولة قيادية في استقرار سوق النفط العالمي، ومن كبار المساهمين في احتياطي صندوق النقد الدولي، ولديها احتياطات مالية من النقد الأجنبي تزيد على 500 مليار دولار، ولا يتقدم عليها إلا الصين واليابان، ما يفيد في دعم الريال السعودي، وفي تجاوز أزمات المال العالمية، بالإضافة لأنها أقل دولة من دول المجموعة في نسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر من أفضل النماذج الاقتصادية الناجحة في العالم، وقد قامت بدور كبير في قمة كوريا الجنوبية لزيادة القروض الممنوحة للدول النامية والناشئة برفع الدعم المطلوب من دول العالم الأول، وشاركت في برنامج عمل لمساعدة الدول الفقيرة في الخروج من أزماتها والأخذ باسباب التنمية.

حكاية العشرين بدأت في سنة 1967 بسبع دول (G7) أربع أوروبية بجانب اليابان والولايات المتحدة وكندا، والتحقت بها روسيا في سنة 1999 ليتغير المسمى إلى (G8) ثم أسست مجموعة العشرين (G20) على هامش اجتماعات قمة الثمانية في واشنطن سنة 2008 لتضم الاتحاد الأوروبي و19 دولة من بينها المملكة، والتغير في تركيبة المجموعة فرضته الضرورة وجاء متأثراً بالأزمة المالية العالمية في نفس السنة، والتي حدثت نتيجة لخلل وخروقات في النظام المالي العالمي، والمملكة اتخذت قرارات هامة في مجال السياسة النقدية، وفي القطاع المالي والتجاري، وفي تعزيز أداء الاقتصاد السعودي، وبما حيد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، كما أنها اتفقت مع دول المجموعة على مراقبة القطاعات المالية في العالم، لمنع تكرار الأزمة مجدداً.

الرياض ستكون حاضرة بمساراتها الاقتصادية والسياسية وبصمتها الخاصة، ولا أحد يشك بأنها ستستفيد بصورة كاملة من فترتها الرئاسية لمجموعة العشرين في القطاعات السياحية والتجارية، وفي التعريف ببرامج ومبادرات رؤية 2030، والاستضافة في حد ذاتهـا تنطوي على اعتراف دولي بأهمية المملكة في الاستقرار الاقتصادي والمالي على مستوى العالم.

هذا الحدث غير المعتاد سيجعل المملكة في مركز الاهتمام العالمي، وسيحولها اعتبارا من ديسمبر القادم إلى ورشة كبيرة لعمـل اقتصادي وسيـاسي عالمي، وقبـلة سيـاحية لكل من يرغب في التعرف على ممثـل الشرق الأوسط في المجموعة، والسعودية الجديدة تعيش مرحلة تحول اجتماعي واقتصادي متسارع ضمن رؤية 2030، بالإضافة إلى إنجازاتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي تمكين المرأة، وفي رفع كفاءة رأس المال البشري، وفي تعزيز التجارة والاستثمار، والمملكة وفق تقرير التنافسية العالمية لسنة 2018، تقدمت 20 مرتبة في كفاءة الأعمال و12 مرتبة في الكفاءة الحكومية و6 مراتب في البنية التحتية، وارتفع ترتيبها العالمي من 39 إلى 26، ولعل ما سبق يأتي متوائماً ومنسجماً مع أهداف وأولويات مجموعة العشرين، ويؤكد استعداد وجاهزية الرياض لصياغة جدول أعمال يعزز إنجازات المجموعة في الاقتصاد العالمي والسياسة، وربما استثمرت الاستضافة في تسوية ملفات مهمة وإعادة النظر في بعض القضايا المعلقة، وفي إيجاد حلول مقبولة لمشاكل معقدة ومتشابكة، خصوصاً وأنها تترأس ثلثي سكان العالم، وما يقرب من 80 في المئة من مقدراته الاقتصادية بأشكالها المختلفة.