تباينت آراء أعضاء الشورى في جلسة أمس (الإثنين) لدى مناقشتهم مقترحا بتعديل نظام الخدمة المدنية، وتقدم عدد من أعضاء الشورى بملاحظات مؤيدة ومعارضة حول تعديل المادة الثالثة عشرة لتشتمل المادة على استثناءين؛ الأول السماح لبعض فئات موظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة، والآخر السماح لموظف القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء.

وأكد فهد العنزي أن الأصل هو منع موظفي الخدمة المدنية من العمل بالتجارة والسماح يأتي استثناء لبعض الفئات ولذلك إيجابيات عدة، كون الموظف يسعى إلى التجارة بصفته تاجرا لا موظفا أو أجيرا. ومن الإيجابيات أيضا مساعدة الفئات ذات المدخولات القليلة، خصوصا مع شيوع التجارة الإلكترونية وسهولة ممارستها دون أن يؤثر ذلك على الالتزام بالوظيفة العامة والقضاء على التستر التجاري والمتاجرة بأسماء الأقارب.

وأضاف العنزي أن منح الصلاحية لمجلس الوزراء باستثناء بعض الفئات لايعني استثناءها دائما وإنما يكون ذلك وفقا لما يراه المجلس فيه مصلحة، إذ إن المادة 19 من نظام مجلس الوزراء أكدت أن للمجلس المرجعية الإدارية والمالية لأجهزة الدولة وهو خير من يرى مواءمة السماح لبعض الفئات من موظفي الدولة بالعمل في التجارة.

وطالب العنزي بأن يشار في النص ضوابط معينة كي لا يكون الأمر متاحا بشكل كبير وإنما يرتبط بمصلحة الموظف ومصلحة الجهاز الذي يعمل فيه.

من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة موضي الخلف أنه إذا أقر النظام المقترح ستكون له آثار إيجابية عدة منها زيادة عدد المنشآت الصغيرة وتنوع مصادر الدخل.

وكان مجلس الشورى ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء الشورى تجاه التعديل المقترح وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة، وكان المجلس استمع في جلسته أمس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه تقرير المؤسسة العامة للري، وطالب المجلس المؤسسة بالتوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً، لاستخدامها في الري وتشجيع صغار المزارعين لتطبيق أنظمة الري الحديثة، من خلال تحمل المؤسسة جزءاً من تكاليف تركيب شبكات الري الحديث. كما دعا المؤسسة إلى توقيع اتفاقات مع صندوق التنمية الزراعية، بهدف منح تمويل ومنح القروض للمزارعين ولتمكينهم من التحول لطرق الري الحديثة. وطالب مجلس الشورى في قراره المؤسسة بإعادة النظر في استراتيجيتها بما يتفق مع المهام والمسؤوليات المناطة بها.