النيابة توجه بالقبض على شخص اتهم فريقاً محلياً بـ«رشوة» مسؤولين رياضيين لتحقيق بطولة آسيوية
الأربعاء / 30 / ربيع الأول / 1441 هـ الأربعاء 27 نوفمبر 2019 14:27
«عكاظ» (جدة)
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه حديثاً لأحد الأشخاص عن تحقيق فريق محلي لبطولة آسيوية مؤخراً، مدعياً بحسب زعمه قيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز فريقه بالبطولة.
فقد أصدرت النيابة العامة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، والقبض على هذا الشخص بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته له، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة في هذا الصدد تهيب بالجميع التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن الحقوق الخاصة المتولدة عن هذه السلوكيات المؤثمة.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز لحدود الآداب العامة والأنظمة المرعية في هذا الجانب.
فقد أصدرت النيابة العامة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، والقبض على هذا الشخص بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته له، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة في هذا الصدد تهيب بالجميع التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن الحقوق الخاصة المتولدة عن هذه السلوكيات المؤثمة.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز لحدود الآداب العامة والأنظمة المرعية في هذا الجانب.