100 ألف ريال غرامة مقدم توصيات لسوق الأسهم
الخميس / 01 / ربيع الثاني / 1441 هـ الخميس 28 نوفمبر 2019 02:08
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالرزاق المحسن.
وأوضحت الأمانة أن منطوق القرار انتهى إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المخالف لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى بـ(شركة المشورة)، وموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عبر المعرف (tawsyatkalrabeh@) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وبينت أن القرار تضمّن إيقاع عقوبات عليه بفرض غرامة 50 ألف ريال لمخالفته إحدى مواد نظام السوق المالية، وإحدى مواد لائحة أعمال الأوراق المالية، إضافة إلى غرامة أخرى قدرها 50 ألف ريال، لمخالفته إحدى مواد لائحة أعمال الأوراق المالية. وأوضحت الأمانة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة.
وأوضحت الأمانة أن منطوق القرار انتهى إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المخالف لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى بـ(شركة المشورة)، وموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عبر المعرف (tawsyatkalrabeh@) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وبينت أن القرار تضمّن إيقاع عقوبات عليه بفرض غرامة 50 ألف ريال لمخالفته إحدى مواد نظام السوق المالية، وإحدى مواد لائحة أعمال الأوراق المالية، إضافة إلى غرامة أخرى قدرها 50 ألف ريال، لمخالفته إحدى مواد لائحة أعمال الأوراق المالية. وأوضحت الأمانة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة.