كشفت هيئة حقوق الإنسان عن متابعتها قضية أب رفض الاعتراف بابنه، بعد ارتباطه عن طريق «زواج المسيار» بوالدة الطفل دون توثيق الزواج شرعاً، رغبة في إخفاء الأمر.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان استمرارها في متابعة هذه القضية وسواها لضمان سرعة البت فيها من قبل الجهات القضائية المعنية بنظر قضايا إثبات النسب لضمان معالجة وضع الطفل، ومراعاة مصالحه الفضلى وملاحقة ومحاسبة المتسبب في ذلك وفقاً لأنظمة المملكة.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن رفض اعتراف والد أي طفل به يعد من أقسى صور الإيذاء المجرّمة بموجب نظام حماية الطفل، مشيرة إلى أن ذلك يحرمه من الاعتراف بوجوده ومعرفة والديه ويحرمه من الحصول على ما يثبت هويته، إضافة إلى تأثير ذلك على حقوقه الأخرى وحرمانه من العيش ضمن بيئة أسرية مستقرة تكفل نشأته على الوجه الأمثل.