حصلت «عكاظ» على التعديلات التي أجرتها الجهات المعنية على اللائحة التنفيذية للمنشآت الصحية الخاصة، واشترطت التعديلات أن يكون المالك طبيبا سعوديا متخصصا ومتفرغا لها، وألا يشرف الطبيب الاستشاري على أكثر من 30 سريرا، والمناوب على أكثر من 20 سريرا، وطبيب مقيم واحد لكل 25 سريرا في كل فترة، وشددت التعديلات على العيادات توفير أماكن لانتظار الرجال وأخرى للنساء مع تعزيز العيادة بدورات المياه والالتزام بطبيب نائب وممرضتين لكل عشرة أسرة في قسم الطوارئ على كل مدار الساعة، ويشترط في المستشفيات التي توجد بها أقسام توليد تجهيز غرفتين ذات خصوصية للولادة الطبيعية وللقيصرية وثالثة للأطفال حديثي الولادة ورابعة لناقصي النمو، كما تلتزم المستشفيات التي بها أقسام ولادة بإجراء الفحص الاستكشافي للكبد الوبائي (ج) وإحالة الحالات إلى وزارة الصحة للعلاج، وأكدت اللائحة على فتح الملف الطبي للمريض مجانا وعدم تلقي مقابل عن ذلك مع التزامها بالإبلاغ عن الحالات الجسيمة وتطبيق برنامج الحماية من الإشعاع في أقسام الأشعة، كما تلتزم المستشفيات الخاصة بتقديم العلاج الفوري لكافة الحالات الخطرة والجلطات القلبية دون مطالبة مالية.

وأشارت التعديلات إلى أن جميع المنشآت الصحية تخضع لبرنامج التقييم الذاتي ويقف المفتش ميدانيا على الموقع للتأكد من سلامته ويجوز للجهة المختصة منحه مهلة لتصحيح أوضاعه وتلتزم المؤسسة بإيقاف النشاط محل المخالفة ولا يجوز استمرار نشاط المنشآة بعد انتهاء الترخيص.

وتلزم المؤسسات الصحية الخاصة منسوبيها طبقا لللائحة بعدم مخالفة الآداب وأخلاقيات المهنة، ويعاقب كل من يقوم بفتح منشأة صحية دون ترخيص بإغلاق المؤسسة والحرمان من الترخيص لمدة لا تقل عن ستة شهور وغرامات مالية متفاوتة حسب الحالة، وعلى كل مؤسسة صحية خاصة وضع قائمة بالأسعار واعتمادها من الوزارة ولا يجوز تعديلها، وتلتزم بالمراجعة المجانية للمرضى خلال 14 يوما لذات الحالة، ويجوز للوزير إصدار قرار باستخدام المؤسسة الصحية الخاصة في الحالات الطارئة على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف لاحقا، واعتبرت اللائحة البلاغ عن طريق مركز 937 بمثابة إقرار من المبلغ بصحة الشكوى ويجب على المؤسسة وضع الترخيص في مكان بارز داخل المبنى.