يناقش البرلمان العراقي اليوم (الأحد) الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي رسميا أمس «السبت»، وكانت الحكومة عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة مسألة استقالة رئيسها، وأعلنت مصادر عراقية، أن عبدالمهدي قدم استقالته لمجلس النواب. فيما واصل المتظاهرون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية أمس، معتبرين استقالة رئيس الوزراء «غير كافية» ومطالبين «بتنحية جميع رموز الفساد». وجددت الاشتباكات بين عدد من المتظاهرين من النجف، ومليشيا سرايا عاشوراء التابعة لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم. ودعا محافظ النجف شيوخ العشائر والوجهاء إلى التدخل وحقن دماء أبناء المدينة، فيما طالبت عشائر الزبيد الحكومة بمحاسبة الفاسدين ومن أسموهم بقتلة أبنائهم المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة. وهددت عشائر الزبيد بالنزول إلى الشارع لحماية المتظاهرين من عمليات القتل.

وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين أشعلوا الإطارات على متن 3 جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة. وقال أحد المحتجين «سنواصل هذه الحركة، استقالة عبدالمهدي ليست سوى الخطوة الأولى، والآن يجب إزالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها إلى القضاء».

وتجددت المظاهرات في الناصرية على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة. وشهدت مدينة النجف هدوءا نسبيا صباح (السبت) لكن غالبا ما تبدأ الحشود بالتجمّع في المساء، في وقت شهدت كربلاء احتجاجات تخللها إطلاق قنابل غازية استمرت حتى صباح أمس، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ «إسقاط النظام».

في غضون ذلك، توعد مجلس القضاء الأعلى أمس، بإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين على المحتجين. ودعا المصابين وذوي القتلى في محافظتي النجف وذي قار للإدلاء بشهاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال المظاهرات.

وقتل 70 متظاهراً وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ الخميس برصاص قوات الأمن ومسلحين، في أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي.

بدورها، كررت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أمس، مطالباتها بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين، مؤكدة أن تلك الاعتداءات لا تسقط بالتقادم. ولفتت في بيان على فيسبوك، إلى أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون ووثقتها المفوضية لا بد من التحقيق فيها.