تلقت محاكم ودوائر التنفيذ السعودية 71 طلب تنفيذ لأحكام أجنبية صادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة لاستعادة نحو 288 مليون ريال، خلال العام الهجري الحالي 1441.

وبحسب وزارة العدل، تصدرت المنطقة الشرقية قائمة الطلبات بـ31 طلبا بقيمة نحو 200 مليون ريال، تليها الرياض بـ19 طلبا بقيمة 51 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بـ11 طلبا بإجمالي مبالغ تقدر بـ36.7 مليون ريال، وأخيرا المدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل ونجران بـ10 طلبات بقيمة بـ300 ألف ريال.

وبينت الوزارة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

طلبات التنفيذ الأجنبية ضد سعوديين ومقيمين بالداخل:

71 طلبا بـ288 مليونا.

31 طلبا في الشرقية.

19

طلبا بـ51 مليونا في الرياض.

11 طلبا بـ36.7 مليون في مكة المكرمة.

10 طلبات بـ300 ألف ريال في المدينة والقصيم وتبوك وحائل ونجران.