تشهد جامعة الملك خالد كبقية مؤسسات التعليم والدولة بشكل عام التطور والتقدم الذي تحظى به المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.

وفي مناسبة ذكرى البيعة الخامسة، وتحت ظل دعم القيادة الرشيدة لكل ما يسهم في تقدم الوطن وازدهاره على كافة الأصعدة، تتجلى ثمار الخطط الوطنية الطموحة بدءاً من الاستعداد لمرحلة التحول الوطني 2020 حتى محاكاة واستشفاف مظاهر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال العمل على مواكبة العصر وتفعيل كل ما يسهم في تحقيق هذه الرؤية.

وقد حققت الجامعة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – العديد من مظاهر التطور والمنجزات في عدة مجالات محلية ودولية، كما احتلت الجامعة مكانة مرموقة محليّاً وعربيّاً وعالميّاً، مستوفية معايير الجودة بفضل دعم ومتابعة القيادة الرشيدة واهتمام وزارة التعليم.

ولعل من أبرز وأهم ما حظي به التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية مؤخراً، موافقة المقام السامي على صدور نظام الجامعات الجديد، الذي سيحدث نقلة نوعية في التعليم الجامعي ومخرجاته في شتى المجالات، وأثره العلمي في المجتمع وسوق العمل، إضافة إلى إسهامه في تحقيق رؤية 2030.

وفي سياق استشعار جامعة الملك خالد لأهمية عملها وفق رؤية المملكة 2030، حرصت على إنشاء «مكتب تحقيق رؤية المملكة 2030» بتاريخ 27 /4 /1438هـ لتمكينها من المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وباهتمام من إدارة الجامعة شاركت بعدد من المبادرات في مختلف برامج الرؤية على مستوى منطقة عسير وعلى مستوى قطاع التعليم بالمملكة وهدفت تلك المبادرات إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرامج الرؤية والمساهمة في تنمية اقتصاد الوطن.

ويعد مكتب تحقيق الرؤية بالجامعة حلقة الوصل بين الجامعة ومكتب تحقيق الرؤية (VRO) بوزارة التعليم ويعمل على تحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال جمع وتطوير المبادرات النوعية من مختلف قطاعات الجامعة بشكل مستمر ورفعها لمكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم، ومن خلال المشاركة الفعالة في ورش العمل والاجتماعات المخصصة لمناقشة أهداف ومبادرات وآليات تنفيذ برامج الرؤية على مستوى قطاع التعليم بالمملكة.

ويشارك مكتب تحقيق الرؤية بالجامعة أيضاً في قياس أداء مؤشرات وزارة التعليم ومؤشرات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ويساهم في تدريب وتطوير فرق العمل للمبادرات وتقديم الدعم اللازم لهم، وقد شاركت الجامعة ببرامج للمبادرات من خلال مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم منذ إنشائه عام 1438هـ وشمل ذلك:

１- إعداد محفظة مبادرات تحتوي على حوالى ٢٠٠ مبادرة لخدمة الأهداف الإستراتيجية لبرامج رؤية المملكة.

２- المشاركة في سبعة برامج من ١٣ برنامجا من برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، وشملت:

- برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

- برنامج جودة الحياة.

- برنامج التخصيص.

- برنامج تعزيز الشراكات الإستراتيجية.

- برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.

- برنامج تعزيز الشخصية الوطنية.

- برنامج تنمية القدرات البشرية.

３- تقديم ١٢٧ مبادرة نوعية لمكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم لدراستها.

وفي ذات السياق ومن باب حرص جامعة الملك خالد على فاعلية دورها العلمي والمعرفي والريادي في تحقيق رؤية المملكة 2030 أنشأت أيضاً قبل صدور نظام الجامعات الجديد بفترة وجيزة وكالة للأعمال والاقتصاد المعرفي، ويأتي ذلك إيماناً من الجامعة بدورها الكبير في تحقيق رسالتها تجاه مجتمعها وتمكينها من استثمار مقدراتها إسهاماً منها في دفع عجلة التنمية بكافة جوانبها، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وكذلك رؤيتها الرامية إلى تعزيز ثقافة الإبداع والاستثمار في المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، والإسهام في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية نحو بناء مجتمع الأعمال الذي يصنعه جيل من الرواد في مجالات صناعة الإبداع، فيما يعتبر تأسيس الوكالة متزامناً مع منطلقات رؤية المملكة 2030، وخطة آفاق للتعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، وكذلك ترسيخاً وامتداداً للخطة الإستراتيجية الرئيسة للجامعة، وذلك من خلال خارطة طريق تتميز بالدقة والفاعلية في تخطيط وإدارة هذه الوكالة ورسم إستراتيجيتها، كما سيكون هناك مرحلة لاحقة لأعمال الوكالة تتمثل في الخطة التنفيذية وأنشطتها المختلفة بتفصيلاتها الزمنية وآليات متابعتها ومخرجاتها، وتهتم الوكالة أيضاً باقتصاد المعرفة من خلال التركيز على مجالات جديدة في التعليم والتدريب ومواكبة التطور السريع في المجتمع السعودي، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال الدراسات والأبحاث التطبيقية والتقنية.

كما تسعى الوكالة إلى توظيف واستثمار مقدرات وإمكانات وخبرات الجامعة في خدمة المجتمع وتطويره وتنميته، وتطوير ثقافة الدراسات التطبيقية والخدمات الاستشارية في الجامعة والمجتمع وتأصيلها عبر عمل مؤسسي منظم، ودعم المشاريع الإبداعية وتهيئة البيئة المناسبة لها، وتقديمها لسوق العمل من خلال حاضنات الأعمال، وتشجيع الإبداع والتميز لدى منسوبي الجامعة (أعضاء هيئة تدريس، طلبة، إداريين، وفنيين)، واستقطاب المميزين من أعضاء هيئة التدريس لدعم برامج الاقتصاد المعرفي.

بينما ستعتمد خطة الوكالة الإستراتيجية على فتح قناة اتصال واسعة مع المجتمع وبناء جسور متينة من التعاون مع كثير من القطاعات الوطنية المختلفة، حيث ستعمل بشكل واسع على تعميق التفاعل مع مختلف مؤسسات المجتمع لتقديم العطاء المتميز، وتقديم الاستشارات والدراسات البحثية المفيدة، والتطبيقات اللازمة للتجارب والأبحاث في مختلف العلوم، والحرص على التوطين والتطوير ومواكبة مستجدات العصر، والاهتمام بالتكنولوجيا في جميع فروعها من خلال الاطلاع المتواصل على التطورات العالمية للكشف عن ما استجد في هذا الخصوص، وتوظيف إمكانيات الجامعة المميزة في خدمة المجتمع وفي المجالات البحثية والاستشارية والاستثمار المعرفي وإدارة الأوقاف والموارد الذاتية للجامعة بغرض استدامتها وتنميتها.

واستخدمت الوكالة مزيجاً من تصميم الهيكل التنظيمي الوظيفي والقطاعي عند تصميم هيكلها التنظيمي «Functional and Divisional Structure»، وذلك بسبب ﻁﺒﻴﻌﺔ العمل فيها من حيث التخصصات الوظيفية والتنظيم العملي للأنشطة، وضرورة وأهمية تطبيق نظم فعالة مشابهة للنظم المطبقة في القطاع الخاص من حيث الديناميكية والسرعة في العمل الإداري والذي سينعكس على سمعة الجامعة وتنافسيتها، وإستراتيجية الوكالة الطموحة في تسويق مقدرات الجامعة، واقتناص الفرص وتنظيم العمل بشكل مبدع، وحجم العمل المتوقع والمستهدف للوكالة، والاستخدام الأمثل لقدرات الموظفين البشرية والإمكانات المادية والوسائل التقنية.

ويرتبط بوكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي عدة جهات تشمل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية، والإدارة العامة للموارد الذاتية، والإدارة العامة للاستثمار، إضافة إلى مركز الموهبة والإبداع، ومركز إعداد القادة الإداريين، ومركز حوكمة الشركات.