أوضح لـ«عكاظ» المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم الدكتور محمد بن عبدالرحمن الجهيمي، أن المركز وضع كافة المتطلبات التطويرية لنقاط ترقية المعلمين من المعلم الممارس إلى المعلم الخبير، وهو ما يتطلب إيجاد أوعية تطوير متنوعة للمعلمين والمعلمات من خلال التدريب المباشر وغير المباشر، إضافة إلى إعداد إستراتيجية مختلفة لتطوير أداء المعلمين والمعلمات مهنيا بما يتناسب مع تطبيق اللائحة الجديدة.

وأوضح الجهيمي أن مركز التطوير يعمل على توفير الفرص التطويرية بشكل أكبر، وإتاحة المجال للمعلم من تطوير أدائه مهنيا بإشراف مباشر من وزير التعليم والنواب والمساعد، مشيرا إلى أن تحويل المركز إلى معهد ذي صفة اعتبارية ومالية مستقلة برئاسة وزير التعليم دليل على أن الاهتمام بالتعليم يصنع التغيير لمواكبة العالم.

وأشار المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم إلى أن الإشراف على شؤون المعهد وإدارته سيكون من قبل مجلس إدارة المعهد بصفته السلطة العليا والمتصرف في أموره، ويتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، موضّحاً أن المعهد يضمّ في عضويته عدداً من الجهات الحكومية (وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التعليم، معهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هيئة تقويم التعليم والتدريب) إضافة إلى اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وممثلين عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي، ما يسهم في رفع مستوى التطوير المهني التعليمي في المملكة، ويوحّد سياساته، ومواصفاته، ويحوكم إجراءاته، ويعتمد برامجه، ويُعدّ الدراسات والبحوث التي تعمّق دوره التطويري والاستشاري.

يذكر أن الموافقة السامية صدرت بتحويل المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي إلى معهد يهتم بتنمية القدرات البشرية للمعلمين والمعلمات بما يعزز مهاراته للارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية، وتحسين نواتج التعلّم داخل الصف، ومواكبة المرحلة الجديدة التي تتطلبها لائحة الوظائف التعليمية، والتأكيد على دور الوزارة ودعمها للمعلم في الحصول على الرخصة المهنية، وتنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي، وضبط جودته، وممارساته، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو تمهين التعليم، الذي تنتسب إليه الشريحة الأكبر من موظفي الخدمة المدنية.