كشفت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين بمراكز التأهير غير الحكومية، في التدريب والتوظيف، والخدمات، والبرامج والأنشطة.

ففي ما يتعلق بالحق في التدريب والتوظيف لذوي الإعاقة المقيمين في مراكز التأهيل غير الحكومية، أوضحت «حقوق الإنسان» أنه يجب أن تلتزم المراكز بتوفير الآتي: بذل الجهود في تدريبهم والعمل على توظيفهم، برامج مهنية متنوعة للتدريب عليها بما يتفق مع احتياجات سوق العمل ومستجدات التدريب والتأهيل المهني، منح المتدرب في نهاية كل دورة يجتازها شهادة تخرج، السعي لدى القطاع الخاص لتوظيفهم بعد تخرجهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وحول الحق في البرامج والأنشطة لذوي الإعاقة المقيمين في مراكز التأهيل غير الحكومية، أفادت «حقوق الإنسان» بأنه على المراكز أن تنفذ الخدمات التالية: برامج تأهيل مهنية واجتماعية ونفسية وتربوية وصحية وتأمين الأدوات اللازمة، برامج إرشاد اجتماعي نفسي للشخص ذي الإعاقة وأسرته، برامج تعليم مبادئ القراءة والكتابة لمن يحتاج، برامج أنشطة ثقافية ورياضية وترويحية، تأمين إسكان داخلي مناسب وملائم عند الحاجة للمتدربين القادمين من خارج مدينة المركز وتأمين الرعاية والإعاشة والكسوة والخدمات الأخرى اللازمة.

أما بخصوص الحق في الخدمات لذوي الإعاقة المقيمين في مراكز التأهيل غير الحكومية، فأشارت «حقوق الإنسان» إلى وجوب التزام المراكز بتوفير ما يلي: الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وغرف خاصة للعزل، وغرفة للملاحظة الفائقة ووحدة تعقيم، الخدمات الإسعافية والتغذية الصحية وفقا لما تحدده الإدارة المختصة، صيدلية داخلية تحتوي على جميع الأدوية التي يحتاجها المقيمون، طاقم طبي كافٍ لتغطية الاحتياج والالتزام بمعايير وبروتوكول مكافحة العدوى، تعيين مختص صحي لإدارة المركز وطبيب للإشراف، مطبخ تتوافر فيه كافة الشروط الصحية والفنية، مغسلة مزودة مجهزة تؤمن تنظيف وغسل وكي الملابس وأغطية المقيمين، الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الواردة في الملاحق والأدلة الإجرائية الخاصة بالمراكز.