أكد اقتصاديون أن استضافة المملكة لقمة العشرين القادمة 2020، إضافة حقيقية للمكانة المالية والاقتصادية التي تحظى بها على المستوى العالمي، وستسهم في تفعيل مبدأ التجارة الحرة والاستقرار الاقتصادي ودعم الدول الناشئة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية ممثل الاتحاد العالمي للغرف في مجموعة العشرين ياسين آل سرور، أن منتدى قمة مجموعة العشرين في المملكة سيكون مظلة داعمة لرؤية المملكة 2030، واعترافاً بدور وأهمية المملكة سياسياً واقتصادياً، وأن السعودية تعد محركاً في كثير من القضايا السياسية والاقتصادية خلال فترة يعاني فيها العالم من توترات على الساحة السياسية والاقتصادية.

ووصف قمة الشعرين بأهم منتدى عالمي يضم أكبر من 20 دولة اقتصادياً في العالم، يمثلون ثلثي التجارة وأكثر من 90% من الناتج العالمي.

من جهته، أكد رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان، أن المملكة فرضت نفسها قوةً اقتصاديةً كبيرةً على المستوى العالمي بما تمتلكه من مخزون إستراتيجي ضخم من البترول، الذي يعد السلعة الرئيسية لتشغيل المصانع وتحريك اقتصاد العالم، وأكدت قدرتها على خلق حالة من التوازن الاقتصادي والسياسي.

وأضاف قائلاً: «الدول الصناعية تدرك جيداً الدور الذي تمارسه المملكة في رسم السياسات النفطية القائمة على استقرار الأسعار والاستعداد لسد النقص الحاصل في المعروض خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعطي رسالة اطمئنان للدوائر الاقتصادية في جميع الدول العالمية».

أما الخبير الاقتصادي عبدالعزيز شروفنا، فأوضح أن انعقاد الدورة القادمة لمجموعة دول العشرين في السعودية بمثابة إضافة حقيقية للمكانة المالية والاقتصادية للمملكة، موضحاً أن مجموعة العشرين تنطلق من مصالح متباينة ومتشابكة في آنٍ. وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث عن استضافة السعودية لقمة العشرين: «المملكة تمثل ثقلاً اقتصادياً وسياسياً، ولها مواقف ثابتة ومبدئية أمام العديد من الموضوعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على مصالح دول الاعضاء، نظراً لامتلاكها الأدوات والآليات وأسلوب الإقناع لمساعدة الدول النامية والأقل نمواً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».