وردت أكثر من 80 ألف قضية لمحاكم الدرجة الأولى في السعودية، خلال صفر الماضي، بزيادة قدرها 11% عن القضايا الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي 1440، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 42% من إجمالي القضايا الواردة، تلتها القضايا العامة بنسبة 40% ثم القضايا الجزائية بنسبة 18%.

وتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 3395 و4451 قضية وطلبا في اليوم، بمتوسط 3835 قضية وطلبا في اليوم.

وجاءت نسبة 59% من إجمالي القضايا الواردة في كل من المناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، إذ احتلت المناطق الثلاث المراتب الأولى من إجمالي المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (العامة في الدعاوى والأحوال الشخصية في الدعاوى والإنهاءات والجزائية في حق عام)، أما بالنسبة للطلبات العامة في الإنهاءات فقد احتلت المراتب الأولى من إجمالي القضايا الواردة كل من مناطق عسير ثم مكة المكرمة ثم جازان، أما طلبات القضايا الجزائية (حق الخاص) فقد احتلت المراتب الأولى كل من مناطق مكة المكرمة ثم الرياض ثم عسير.

وشكلت طلبات الإنهاءات في المحاكم العامة نسبة 21% من إجمالي الإنهاءات والقضايا، بينما شكلت الدعاوى العامة نسبة 79% منها، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية نسبة 75% منها والدعاوى 25%، وشكلت قضايا الحق العام نسبة 76% من القضايا الجزائية بينما شكلت قضايا الحق الخاص نسبة 24% منها.

وبلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال صفر الماضي، أكثر من 73 ألف طلب تنفيذ (بنقص 8% عن طلبات صفر 1440)، وبقيمة أكثر من 19 مليار ريال (بزيادة 39% من مبالغ صفر 1440).

وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نسبة 94% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت كل من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية على نسبة 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2477 و4836 طلب تنفيذ، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة اثني عشر شهرا بين 35 ألفا و78 ألف طلب تنفيذ.