قال مصدر مقرب من الرئيس العراقي برهم صالح، إن الرئاسة لم تتسلم أي اسم بديل لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي. وأعلن في تصريح لقناة «روسيا اليوم» أمس (الإثنين) أن «الأسماء التي قيل إنها طرحت على أنها مرشحة بدلاً عن عبدالمهدي وأنها وصلت إلى رئيس الدولة غير صحيحة وعارية من الصحة». وأضاف أن «الرئيس العراقي لم يتسلم أي اسم حتى الآن».

وكانت وسائل إعلام أجنبية ذكرت أن قائمة المرشحين لخلافة عبدالمهدي تشمل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد السوداني، وزير الشباب السابق المرشح عن تيار الحكمة عبدالحسين عبطان، النائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي، والسياسي المستقل عزت الشابندر.

واجتمع قادة الكتل السياسية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس، للبحث عن رئيس جديد للوزراء، ومناقشة قانونَي المفوضية والانتخابات البرلمانية، فيما يعقد البرلمان جلسة اليوم (الثلاثاء) لطرح قانونَي المفوضية والانتخابات للنقاش، قبل التصويت عليهما.

أطلق السياسيون العراقيون جولة مفاوضات على أمل التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، فيما تتواصل الاحتجاجات المناهضة للسلطة القائمة والنفوذ الإيراني فيها، داعين إلى تغيير كامل الطبقة السياسية. وبدأت الأحزاب السياسية، حتى قبل أن يعلن البرلمان موافقته رسمياً على استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وحكومته اجتماعات ولقاءات متواصلة لبحث المرحلة القادمة، بحسب ما اكد مصدر سياسي رفيع.

ووقف تحالف "سائرون"، الكتلة السياسية الأكبر في البرلمان والمدعوم من مقتدى الصدر، وتحالف "النصر" الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إلى جانب المحتجين عبر رفضهم المشاركة في المفاوضات الحالية.

ورأى المحلل المختص بشؤون العراق حارث حسن، أن السيناريو الأفضل الآن هو تشكيل حكومة انتقالية ترسخ إطاراً تشريعياً جديداً للانتخابات القادمة. وأكد مسؤول رفيع تأييده هذا الأمر، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية يجب ألا تستمر أكثر من ستة أشهر. وحذر المسؤول الذي رفض كشف أسمه، بأن من سيتولى القيادة سيكون سكيناً ثانية أو ثالثة في العملية السياسة لأن جميع الأسماء الكبيرة رفضت "لكن ليس الحديثة" منها.

وفي الناصرية عاصمة محافظة ذي قار، التي ينحدر منها عبدالمهدي، توقف العنف الذي وقع بعد وصول قوات من بغداد انسحبت بعدها بعد وقوع فوضى في المدينة. ومازال المحتجون يحتشدون وسط الناصرية، مطالبين كما هو حال الاحتجاجات في البلاد، بإقالة النظام السياسي الذي يتهمونه بالفساد والفشل في تقديم إصلاحات لتحسين أوضاع مدينتهم، التي تعاني أكثر من غيرها من تردي البنى التحتية.