قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس (الثلاثاء)، إن بلاده سترد بـ«قوة» في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية، في وقت تزداد حدة نزاع تجاري وضريبي على صلة بالإنترنت.

وقال لومير لإذاعة «راديو كلاسيك»: «إن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية على غرار «النبيذ، واللبن، والجبنة» غير مقبولة». وأضاف: «تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أمريكية سيكون هناك رد أوروبي قوي».

وخلص مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية في فرنسا تعد تمييزا ضد الشركات الأمريكية، واقترح فرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على منتجات فرنسية معينة في مقابل ذلك.

كما أعلن المكتب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أنه يستكشف ما إذا كان عليه فتح تحقيقات بشأن ضرائب الخدمات الرقمية بكل من النمسا وإيطاليا وتركيا.

وقال المكتب: «إن عشرات المنتجات الفرنسية التي تصل قيمتها التجارية إلى نحو 2.4 مليار دولار قد تخضع لرسوم».

وأضاف: «ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية غير معقولة وتمييزية وتضيف أعباء إلى التجارة الأمريكية، ولقد كشف تحقيق المكتب أن الضريبة الفرنسية تميز ضد شركات رقمية أمريكية مثل غوغل، وأبل، وفيسبوك، وأمازون)».

واتهمت فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأول (الإثنين)، بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.

وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قبل ساعات من صدور تقرير مكتب الممثل التجاري الأمريكي بشأن الضريبة التي تفرضها باريس على الخدمات الرقمية داخل فرنسا.