دفعت وزارة الخدمة المدنية، ما يزيد على 372 متدرباً ومتدربة، في النسخة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

ويُعنى هذا البرنامج الوطني المنبثق من إحدى مبادرات وزارة الخدمة المدنية الرامية إلى تحقيق التحول الوطني، وتطلقه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع المعهد العالمي «CIPD»، بتطوير رأس المال البشري، وبناء القدرات الإدارية، وتحقيق التحول الإيجابي في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

ويسعى البرنامج الوطني إلى تحويل موظفي وإدارات شؤون الموظفين إلى شريك إستراتيجي، من خلال تدريب منسوبيها وحصولهم على التأهيل المناسب وفق أسس علمية وتدريب محسَّن.

ويرمي البرنامج الوطني إلى تحديث وتأهيل بيئة الأعمال في القطاع العام وتطوير قدرات كوادره الوظيفية، وهو الجانب الذي يحظى بالمتابعة والاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأن يكون القطاع الحكومي من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنطلقاتها الطموحة في تطوير رأس المال البشري والاستثمار به، واعتباره عماد المستقبل وركيزته الأساسية.

وأكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أن وزارة الخدمة المدنية لن تدخر جهداً في القيام بالأدوار المناطة بها، لدفع عجلة التنمية الإدارية ومنها تحديث بيئة العمل في القطاع الوظيفي الحكومي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.

واعتبر وزير الخدمة المدنية أن البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية الذي تسعى من خلاله وزارة الخدمة المدنية لتحديث بيئة العمل في القطاع الوظيفي الحكومي، يمثل رافداً مهماً في تحقيق الطموحات التنموية التي جاءت في سياق رؤية المملكة 2030 كما يمثل تنفيذاً لأهداف البرنامج الوطني للتحول ويتسق بشكل تام مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وتعمل وزارة الخدمة المدنية بشكل تكاملي مع كافة الجهات الحكومية على تحقيق التحول الكبير في الإدارة الحكومية، حيث يمثل المشاركون في البرنامج الوطني نواة هذا التحول وهو الأمر الأساسي والضروري، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتزخر المملكة بالكفاءات والمواهب المتميزة غير المكتشفة وهذا ما تسعى إليه وزارة الخدمة المدنية من خلال هذا البرنامج، ومن خلال الممارسات المتطورة واللوائح الحديثة، إلى أن يتم التحول من الطريقة التقليدية إلى الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، أو ما يُطلق عليه «رأس المال البشري».