7 % من التمويلات المالية تمنح لقطاع المقاولات
الخميس / 08 / ربيع الثاني / 1441 هـ الخميس 05 ديسمبر 2019 02:02
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق أن الشركات المسجلة في الهيئة يبلغ عددها 4 آلاف منشأة من أصل 160 ألفا، مطالبا بإعادة تغيير جذري في المفاهيم، لتبدأ من التصميم وحتى التعاقد مع المنفذين.
من جهته، أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية المهندس عصام الملا أن لدى الأمانة ممارسات لرفع كفاءة إدارة المشاريع، مشيرا إلى أن كود البناء سيقفز بقطاع المقاولات.
وقال الرئيس التنفيذي لوكالة «سمة» للتصنيف نبيل المبارك: «قطاع المقاولات يحتوي على نحو 208 آلاف سجل تجاري، المصنّف منها بنحو 3600 فقط، مبينا أن الشركات التي تنفذ المشاريع الحكومية قليلة، داعيا إلى ربط المقاول مع قطاع المال والمؤسسات الحكومية لتحقيق مبدأ الشراكة».
وأعلن أن خروج المنشآت من السوق لم يقتصر أخيرا على المقاولات فقط، بل شمل القطاعات الأخرى، إذ خرجت أخيرا 24 ألف منشأة تختص بتقنية المعلومات من السوق أخيرا، بسبب التغيير الهيكلي في الاقتصاد.
فيما أفصح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «التركي القابضة» رامي التركي أن قطاع المقاولات تحصل على 7% فقط من إجمالي التمويل المقدمة لكافة القطاعات، داعيا إلى تعاون ودعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومراجعة العديد من القرارات.
من جهته، أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية المهندس عصام الملا أن لدى الأمانة ممارسات لرفع كفاءة إدارة المشاريع، مشيرا إلى أن كود البناء سيقفز بقطاع المقاولات.
وقال الرئيس التنفيذي لوكالة «سمة» للتصنيف نبيل المبارك: «قطاع المقاولات يحتوي على نحو 208 آلاف سجل تجاري، المصنّف منها بنحو 3600 فقط، مبينا أن الشركات التي تنفذ المشاريع الحكومية قليلة، داعيا إلى ربط المقاول مع قطاع المال والمؤسسات الحكومية لتحقيق مبدأ الشراكة».
وأعلن أن خروج المنشآت من السوق لم يقتصر أخيرا على المقاولات فقط، بل شمل القطاعات الأخرى، إذ خرجت أخيرا 24 ألف منشأة تختص بتقنية المعلومات من السوق أخيرا، بسبب التغيير الهيكلي في الاقتصاد.
فيما أفصح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «التركي القابضة» رامي التركي أن قطاع المقاولات تحصل على 7% فقط من إجمالي التمويل المقدمة لكافة القطاعات، داعيا إلى تعاون ودعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومراجعة العديد من القرارات.