1715 سعوديا وضعوا أنفسهم تحت طائلة النظام والمحاسبة لتورطهم في نقل أو إيواء مخالفين وتمكينهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم كعمالة مجهولة. وشهدت الفترة الماضية استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وتنوعت عقوباتهم بين السجن والغرامة المالية، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق 44 سعودياً.

وكانت الحملات كشفت تورط 4690 من جنسيات مختلفة في النقل والإيواء والعمل، وجاءت المخالفات عقب رصد الجهات المعنية عدم تجاوب بعض ملاك المنازل وأصحاب المركبات بقرارات عدم الإيواء والتمكين من العمل، وتم استدعاؤهم بعد تسجيل أرقام الاشتراكات الخاصة بالمباني، التي كان يسكنها المخالفون. وتتولى شركة الكهرباء إيقاف الخدمة عن المنازل بشكل مباشر خلال سير الحملة وضبط المخالفين وتوثيق المخالفات قبل إحالتها، وفق محاضر رسمية لجهات الاختصاص. وتتنوع العقوبات بحق المخالف كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، كما يعاقب صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، وتكون العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال والترحيل إن كان وافدا، وإن تكررت تفرض غرامة 30 ألف ريال والترحيل إن كان وافدا والسجن ثلاثة أشهر، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة تفرض غرامة 100 ألف ريال والترحيل إن كان وافدا والسجن 6 أشهر، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.