قدم رئيس ديوان المحاسبة الأستاذ الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التقرير التاسع والخمسين للعام ١٤٣٩/‏١٤٤٠هـ، متضمناً الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات الحكومية، نتيجة الفحص والتدقيق لمصوغات الصرف بعد إتمام عمليات الصرف وهي ما تسمى بالرقابة اللاحقة، وقد أسفرت نتائج هذه الرقابة حصيلة بمقدار عشرين مليار ريال توردت لخزينة الدولة بنسبة زيادة ١٢٧٪ عما تم تحقيقه في العام السابق، وما زالت هناك مطالبات من قبل الديوان على الجهات الحكومية بمبلغ ستة وستين ملياراً بزيادة ٧٨٪ عما تم تحقيقه في العام الماضي، وهذا يدل دلالة واضحة على ضخامة الملاحظات وتجاوزات الصرف من ميزانية الدولة. وتعتبر تلك الملاحظات والتجاوزات انحرافات مالية أو إدارية أو تنظيمية وهي مخالفة للقواعد والاحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي والإداري في الدولة ومؤسساتها ومخالفة للتعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية، سواء كانت هذه الملاحظة إدارية بهدف استغلال السلطة أو كانت مالية بتجاوز صلاحيات الصرف المالي، أو كانت قانونية بهدف الانحراف عن الالتزام بالتشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح، وباعتبار ديوان المحاسبة هو أحد الأجهزة الرقابية في الدولة تقع على عاتقه الكثير من المسؤوليات والواجبات منها التحقق من عمليات الصرف وصحة المستندات المؤيدة لها، والتحقق من تحصيل الإيرادات وفق الأنظمة والتعليمات المالية وكذلك اكتشاف الاختلاسات والتلاعب في الحسابات عن طريق المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الحساب الختامي للدولة ومطابقة الأرقام الواردة فيه مع السجلات والدفاتر المحاسبية، التي أثمرت حصيلة الديوان للعام المنصرم، كما يقوم الديوان بالرقابة على الأداء والرقابة على تقنية المعلومات، ويتم ذلك عن طريق التخطيط ثم التنفيذ وأخيراً التقرير والمتابعة.