وجّهت تهمة «التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة» إلى فرنسوا بايرو الوزير الفرنسي السابق وحليف الرئيس إيمانويل ماكرون، في قضية مساعدي نواب حزبه «مودم» في البرلمان الأوروبي، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة أمس (السبت).

وقال محاميه بيار كورنو جنتي: «إن توجيه التهمة الذي جرى الحديث عنه مسبقا في الصحف تقرر بما يتعارض مع كل الأدلة المقدمة». وأضاف أن استكمال المراحل التالية سيثبت أن الاتهام لا أساس له على الإطلاق. وبقي رئيس حزب مودم (68 عاماً) نحو 10 ساعات في مكتب القضاة في محكمة باريس، أجاب خلالها عن كل الأسئلة التي طرحت.

ويبحث القضاة عن تحديد ما إذا كان المساعدون البرلمانيون الذين عملوا أيضاً على أساس عدم التفرغ لصالح الحزب، أدوا المهمات التي جرى تمويلها عبر قروض أوروبية، أو إذا حصل تلاعب بهدف تمويل رواتب «مودم».

وكان فتح تحقيق أولي بهذه القضية في يونيو 2017، اضطر بايرو على إثره إلى الاستقالة من منصبه كوزير عدل.

وجرى توجيه الاتهامات لعدد من مسؤولي حزب مودم منذ منتصف نوفمبر، بينهم النائبة الأوروبية السابقة المرشحة السابقة لرئاسة المفوضية الأوروبية سيلفي غولار، ووزير العدل السابق ميشال مرسييه، والمسؤول المالي في هذا الحزب الكسندر ناردلا.