تحول المشهد في الساعات المتبقية على موعد الاستشارات النيابية غدا (الإثنين) إلى ضبابي بامتياز، مع بروز عدد من المواقف المتضاربة والسيناريوهات المتعددة التي رشحت عن أطراف السلطة وترجمها مراقبون بأنها تقود إلى إرجاء الاستشارات الملزمة.

وبدت أطراف السلطة أمس (السبت) وكأنها في متاهة، فالوقت يمضي باتجاه موعد الاستشارات وهم لأول مرة غير متفقين وغير واثقين ببعضهم، وكل طرف بدا متسلحاً بالحذر من إمكان حدوث مفاجأة محتملة، ما دفع إلى طرح التساؤلات: هل سعد الحريري هو من يمسك بزمام الأمور وبما سيترتب من نتائج في يوم الاستشارات؟ وهل سيسمي سمير الخطيب لتأليف الحكومة المرتقبة ويعلن دعمه لحكومة تكنوسياسية وهو ما يتعارض مع رغبته ورغبة الشارع؟ أم أن باقي أطراف السلطة يحضرون لمناورة قد تفاجئ الجميع بظهور اسم جديد سيُكلف بالتأليف؟ أم أن السلطة مجتمعة تناور على الشعب؟

الإجابة عن هذه التساؤلات مرهونة بتطورات اليوم (الأحد) الذي أطلق عليه اللبنانيون «يوم الغضب» مؤكدين أن غضبهم لم يسبق له مثيل خلال الـ 52 يوما الماضية، كما أطلقوا على تحركهم يوم غد اسم «يوم المسامير» حيث سيعمدون لوضع المسامير على الطرقات والشوارع لمنع وصول النواب لبعبدا لتنفيذ مخططهم الانقلابي على الشعب وثورته.

وفي هذا السياق، كشف مستشار ​الرئيس للشؤون الروسية ​أمل أبو زيد​، أمس أن هناك اتصالات روسية مع عدد من الدول المعنية لإيجاد حلول للأزمة. واعتبر أن الرئيس عون لم يخطئ بتأخيره موعد الاستشارات، وأن ذلك لا يشكل خرقا دستوريا. ولفت إلى أن «الأمور ليست محسومة حتى اللحظة لمصلحة المرشح ​سمير الخطيب​ ولهذا فحصول الاستشارات ضروري للحسم».

وقال إن «هناك من يشيع أجواء سلبية من شأنها خلق عراقيل وتخويف الناس وبثّ الذّعر في النفوس. وأضاف أن «هناك موقفا لا يشكل رضى سنّيا كاملا على اسم الخطيب»، واعتبر وقف الهدر والإصلاح من القضايا الأساسية لهذه المرحلة.

وفِي أول تعليق رسمي لعملية الطرد الجماعي للموظفين ووضع المؤسسات المتدهور، كشف وزير العمل كميل أبو سليمان، وجود 70 طلبا في أقل من عشرة أيّام من الشركات للاستغناء عن الموظفين، مطالباً الحكومة الجديدة بإصدار لتعديل قانون العمل. وقال: «لا يحقّ لوزارة العمل أن تمنع طرد الموظف من عمله، إلا أننا طلبنا من المؤسسات عدم القيام بهذا الإجراء».