أوضحت مصادر «عكاظ» أن إحصائية وزارة العدل حول متوسط إجمالي قضايا العضل الواردة للمحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ متوسطه (750) قضية في السنة الواحدة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بـ 29%، الرياض 24%، المنطقة الشرقية 22%، ثم الحدود الشمالية، الجوف، نجران، وأخيراً الباحة. وأكدت المصادر لـ«عكاظ» أن التوجيهات المبلغة للمحاكم تقضي بسرعة البت على ألا تتجاوز جلستين إذا استوفت القضية شروطها.

وطبقاً لإحدى الحالات التي تطالب بإثبات عضلها فإنها عانت من والدها الذي يرفض الخُطّاب بلا مبرر حتى بلغت من عمرها 37 سنة وأضحت فرصتها في الزواج ضئيلة.

وعن أسباب رفض والدها قالت إنه يبحث عن أي عيب أو عذر للرفض، إذ رفض أحدهم لأن راتبه 7 آلاف ريال وآخر لأنه يسكن في منطقة بعيدة، وثالثاً لأن شهادته العلمية أقل من الجامعة، وعريساً رابعاً لأنه مطلق، «أتمنى الزواج وأعيش حياتي وقررت توكيل محامية لرفع قضية عضل على أبي».

وتروي مواطنة حصلت على حكم يثبت عضل وليها لـ«عكاظ» حكايتها وتقول إنها اتخذت قرارها بعد أن فهمت حقها في الزواج رغم تباطؤ وتلكؤ والدها ورفضه المستمر للعرسان، «لا أتمنى أن يُفهم حصولي على الحكم عقوقاً لوالدي».

وأضافت أنها بلغت سن 35 عاماً وسبق أن تقدم لها 10 عرسان على مدى 5 أعوام وكان والدها يرفض ويمتنع بحجج واهية، تارة أن العريس غير مناسب، وتارة أنها تستحق أفضل من هذا، وتارة يشكك في أن العريس طامع في راتبها، «كنت مطيعة ولا حيلة لي من أمري، وألتزم بتسليمه راتبي نهاية الشهر وأحتفظ بمصروفي الشخصي».

وتمضي المواطنة تقول إنها توصلت إلى قناعة الاستعانة بمحامية لإثبات تضررها وأكملت الإجراءات، وقدمت المحامية للمحكمة ما يثبت صلاح العريس وتقواه بحضور 2 من الشهود و2 من المزكين وصدر حكم بنقل ولاية زواجها إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.

وفي جدة وافقت محكمة الأحوال على طلب مواطنة بإعادتها إلى زوجها السابق الذي طلقها قبل 3 سنوات وأنجبت 3 أبناء عقب ثبوت رفض والدها عودتها إليه، وأكملت المحكمة الإجراءات وجمعت شمل الزوجين مع أبنائهما بإثبات عضل والد الزوجة. فيما سجلت مكة حالة عضل لمطلقة لديها 3 أبناء، وأمرت محكمة الأحوال الشخصية بنقل ولاية زواج مواطنة من والدها إلى المحكمة الشرعية عقب ثبوت عضلها من والدها الذي رفض تزويجها من طليقها والد أبنائها الثلاثة، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائياً.

3 محاميات لـ «عكاظ»: لا للشروط المنفرة والطمع ورد الكفء

أكدت المحامية نسرين علي الغامدي عضو لجنة تراحم لـ «عكاظ» أن المقصود بعضل النساء هو منع الأب أو من ينوب عنه كالأخ أو الخال أو العم الفتاة من أن تتزوج ممن ترغب مع انعدام الأسباب المنطقية، وبينت أن عدم كفاءة النسب لا تكون ضمن أسباب العضل؛ رغم أن البعض يبرر عدم الزواج بذلك، وأضافت أن هناك اختلافاً عند جمهور الفقهاء حول متى يعتبر رفض الخاطب عضلاً، فمنهم من يقول إن الولي المجبر يعد عاضلاً بمجرد رده لأول خاطب كفء رغبت فيه موليته، والرأي الآخر يقول إن الولي المجبر متمثل في الأب ووصيته لا يعد عضلاً بمجرد رده لأول خاطب كفء رغبت فيه موليته حتى لو تكرر منه ذلك، إلا إذا تأكد أنه يمنع تزويجها للإضرار بها، لا سيما أنه يفترض أن العضل يكون عند تقدم سن الفتاة.

من جانبها ترى المحامية سمية الهندي أن عضل المرأة لغةً يعني منعها من أن تتزوج ظلماً من باب التضييق عليها، أما شرعاً فهو منع الولي المرأة من أن تتزوج بالكفء من الرجال إن طلبت ذلك، ورغبت به ورغب بها، والعضل محرم في الشرع، وعن الإجراءات اللازمة لرفع دعوى عضل، قالت المحامية الهندي إن ذلك يتم عبر اللجوء لمحكمة الأحوال الشخصية إلكترونياً، والحضور في الموعد المحدد، ويقوم القاضي بضبط حضور المدعية، ويتم البث في مثل هذه الدعاوى بشكل سريع بعد استدعاء ولي الأمر لمناقشته ومعرفة مبرراته وسبب امتناعه. وأضافت أن الوقائع توضح أن الموظفات برواتب عالية يعانين العضل من آبائهن طمعاً في رواتبهن في حين يتشدد بعض أولياء الأمور في فرض مهور عالية وشروط منفرة للعرسان.

أما المحامية رباب المعبي فاقترحت أن يكون الحكم في العضل بإثباته دون الحاجة لحضور الخاطب إلى المحكمة تجنباً للإحراج، إذ إن مراجعة الخاطب للمحاكم قد تسبب في تراجعه، ونقلت المحامية رباب مباشرتها لحالة عضل جديدة في إحدى المناطق انقسم أشقاؤها حول تزويجها، إذ وافق البعض ورفض آخرون متذرعين بأن العريس معدد.

أخصائي اجتماعي: هنا يتدخل الطبيب النفسي

الأخصائي الاجتماعي الدكتور عادل الغامدي عزا أسباب العضل للحالة الاجتماعية أو المادية، وإلى أسباب نفسية مثل التعلق العاطفي المرضي، أو أن تلعب الفتاة دوراً مهماً في حياة الأسرة كدور الأم أو التي تقدم المال والإعاشة للأسرة؛ لذلك لا يستطيع الأب التفريط بها أو تركها، وكل هذه الأسباب تجعل الأب أو الأخ يرفض تزويج الفتاة، وفي حالة تعلق ولي أمر الفتاة بها نفسياً أو بشكل عاطفي مرضي أو لديه اضطرابات ذهنية تحول دون زواج الفتاة، يكون للطب النفسي دور في علاج المشكلة، لافتاً إلى إن العلاج الأسري مفيد في هذا الجانب من المشكلة.

11000 عقد نكاح في 30 يوماً

أوضحت وزارة العدل أن عدد عقود النكاح لشهر صفر للعام 1441 بلغ ما يزيد على 11 ألفا بزيادة 7% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديين نسبة 89% من إجمالي العقود وصدرت 47% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 345 و819 عقداً.

وأوضحت الوزارة في تقرير إحصائي أن عدد صكوك الطلاق بلغ 5192 صكاً، 48% من إجمالي صكوكها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة بين 195 و315 صكاً، وراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة 12 شهراً السابقة بين 2430 - 5110 صكوك. وأكدت وزارة العدل أن عقود النكاح تشتمل على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة، إضافة لعقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة والمصادق عليها في المحاكم. في حين تشتمل صكوك الطلاق على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع، إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح التي صدرت لها أحكام في المحاكم العامة قبل التخصيص أو محاكم الأحوال الشخصية. وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر؛ لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي، وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة، إذ قد يكون حدث في فترة سابقة.