اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تحديث وتطوير اشتراطات 12 نشاطا، شملت تحديثات اشتراطات أنشطة المدارس الأهلية، وأنشطة المطاعم والمطابخ، ومراكز الخدمة (محطات الوقود)، والمباني الرياضية، ومراكز النقل وخدمات المركبات، وقصور الأفراح والاستراحات، واللوحات الدعائية والإعلانية، المستودعات والورش والمخازن، إضافة إلى اشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، المباني الترفيهية، المباني المهنية، ومباني الصحة والخدمات الاجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجمّاز، أن هذه التحديثات تأتي ضمن برنامج شمل 103 في ما يخص اللائحات والاشتراطات والدليل والنموذج والمعيار والتطبيق لجميع الأنشطة بمختلف أنواعها، وقد شارك في أعمال تحديث تلك الاشترطات فرق عمل بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة و17 أمانة.

وأفاد الدكتور الجماز بأنّ الهدف منها هو تحسين تجربة المستفيدين ورفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، ووضع اشتراطات كافة الجهات ذات العلاقة في قالب واحد يصدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافةً إلى تقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد الأدنى، وتقنين آلية تحديث تلك المتطلبات والاشتراطات مع وضع منهجية لها.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على الاشتراطات الفنية إلى زيارة موقعها الإلكتروني، وشملت الاشتراطات الفنية على أنشطة المدارس الأهلية زيادة عدد أدوار المباني المستخدمة فيها إلى ثلاثة أدوار بدلاً من دورين في السابق، وتحديد متر مربع لكل طالب، إضافةً إلى إلغاء شرط المسافة بين المدارس.

كما شملت الاشتراطات الفنية لأنشطة المطاعم والمطابخ إلغاء اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل، وإلغاء شرط طول الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافةً إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

وتضمنت تحديثات اشتراطات مراكز الخدمة (محطات الوقود) تحديد المحطات فئة (أ) خارج المدن، والسماح للفئة (ب) داخل المدن تبدأ محطات بمضختين بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات اضافية، وفي حال رغب المستثمر إضافة خدمات إضافية مثل (الصيانة الخفيفة، وغيار الزيت، ومحل القهوة وغيرها) فليزم توفير المساحات المحددة التي اشترطتها الاشتراطات المحدثة، كما تم زيادة نسبة البناء فيها إلى 40% من المساحة المخصصة للمحطات خارج المدن، و30% داخل المدن، والتي كانت سابقاً محددةً بـ10%، فيما تشمل تحديثات اشتراطات المباني الرياضية إلغاء شرط المسافة بين المراكز الرياضية، وعدم تحديد مساحة معينة وإنما يترك القرار للقدرة الاستيعابية للمكان وقدرات المستثمرين.

فيما احتوت اشتراطات المباني الصحية على أن تحدد مساحة 180 مترا مربعا لكل سرير في المستشفيات، وألا تقل عن 400 متر مربع للمجمعات الطبية، وموقفين ونصف للمريض الواحد، واشتملت تحديثات اشتراطات مراكز النقل وخدمات المركبات على أن تكون في شارع لا يقل عرضه عن 20 مترا، وألا تقل مساحة نقل البضائع والحافلات عن 200 متر مربع لكل شاحنة، وتحديد 24 مترا مربعا لكل موقف سيارة أمام مكاتب التأجير، و15 مترا مربعا لكل موقف سيارة داخل مراكز ايواء السيارات.

واشتملت تحديثات اشتراطات المخازن والمستودعات على ألا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، عكس السابق والتي كانت لا تقل عن 2000 متر مربع، وألا يقل ارتفاعها عن ثمانية أمتار بدون تحديد الحد الأعلى، فيما تسمح الاشتراطات المحدثة بعمل المخازن داخل المدن شريطة ألا تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا، فيما تضمنت اشتراطات اللوحات الاعلانية والدعائية تطويرات للاشتراطات الفنية والمكانية والتي كانت مقتصرة على المكانية سابقاً، وتحديد أنواعها بـ29 نوعاً، كما تحديد أبعاد اللوحات والمسافات الآمنة.

واحتوت الاشتراطات الفنية لقصور الأفراح والاستراحات إلغاء شرط المسافة المحددة بين قصور الأفراح (قاعات المناسبات)، وتحديد فئات لقصور الأفراح تشمل الفئة (أ) ومحدد لها 10 أمتار مربعة لكل شخص، والفئة (ب) ومحدد لها 8 أمتار مربع لكل شخص، وأن تكون قصور الأفراح والاستراحات على شارع تجاري واحد، كما تضمنت التحديثات كذلك عدداً من الاشتراطات لأنشطة الترفيه بإدراج اشتراطات فنية إضافة إلى المكانية، وأن تكون على شوارع تجارية، وأن تكون دور السينما على شارع تجاري، فيما لم تحدد الاشتراطات مساحات معينة للمراكز الترفيهية ودور السينما.

ولم تغفل جميع هذه الاشتراطات مراعاة التخطيط العمراني لمدن ومراكز المملكة، فقد كانت حاضرة في جميع الاشتراطات المحدثة، وأخذت ذلك بعين الاعتبار.