وزارة التعليم في كل دولة محض اهتمام القيادة السياسية، فهي الآلة التي تنتج الأيدي العاملة وهي ميكنة العقول النيرة، كل وزارة تحتاج إلى أنظمة وتعليمات تسير عليها ولكن الجيل القادم ينطبق عليهم القول الدارج «مرفوع عنهم القلم» حتى يبلغوا الحلم ويصبحوا راشدين، وبلا شك نجد هناك عجزا كبيرا في السيطرة على بعض تصرفات الطلاب في المدارس.

بداخل كل مدرسة مشاغبون والشغب قد يكون معتادا ومألوفا، فهو إما نتيجة تعبير عن سعادة اللعب مع الأصدقاء، وإما وسيلة لتفريغ طاقة ونشاط زائد لم يلق أي اهتمام، يعتاد الطفل على اللهو مع زملائه فالمعلم هو المسؤول في الدرجة الأولى عما يقع من حوادث لأي طالب أثناء وجوده في المدرسة، ولكن في الحقيقة نجد أن موظفي هذا القطاع كثرت عليهم الأعباء وتضاعفت مسؤولياتهم، كل مرحلة ينتقل إليها الطالب أصعب من المرحلة السابقة، فلماذا لا تكون هناك إدارة مختصة تُنشأ لمراقبة الطلبة ومعاقبتهم في حال وقوع أية قضية داخل المدارس ؟! وتكون هذه الجهة بمسمى الشرطة المدرسية توجد داخل كل مجمع مدرسي، وجودها سيخدم في المرحلة الأولى تنظيم ومتابعة الأطفال من بداية دخولهم إلى حين خروجهم من المدرسة وستنتهي ظاهرة الفوضى والتزاحم الشديد عند خروج الأطفال وبقائهم في الشوارع المزدحمة بالسيارات واللعب أمامها مما يعرضهم للحوادث والاختطاف، وهذه ليست مسؤولية حارس المجمع فهو حارس غير مُدرب، فحراس الأمن مسنون في الغالب ومهمتهم فقط فتح البوابات وإغلاقها.

والمرحلة الثانية تعتبر أكثر عناء في توجيههم، ففي هذه المرحلة يمر الطلبة بمرحلة البلوغ وقلة الوعي وتزداد التصرفات الخارجة عن الطور المعتاد في كونه طفلا فقد أصبح شابا/‏ة،وغالبا وما لا يثير الجدل العراك والمضاربة التي قد توقع ضررا وتحميل إدارة المدرسة النتائج السيئة والاتهام بالتقصير في الرقابة، وزارة التعليم برأت نفسها من التربية بعد أن كانت وزارة تربية وتعليم فهي تعلم والتعليم كفيل بكل شيء ولا توجد صلة بالتربية، فالقوانين هي من تربي بعد التعليم، وفي ظل وجود إدارة الشرطة المدرسية سيكون من مهامها وضع عقوبات على من يحاول الاعتداء على المعلم أو أي طالب، وستساهم في تربية الجيل على الالتزام واحترام القوانين وخلق السلوك الحسن، ومن هنا نخلق جيلا واعيا مدركا يضبط تصرفاته.

قد يقول قائل ما هي العقوبات التي ستحد من بعض التصرفات خصوصاً أن غالبية الطلبة قُصر لم يبلغوا الحلم ؟ قولٌ سديد، فالعقوبات قد تكون موجهة لخدمة المجتمع مثل: زيادة ساعات إضافية في الحصص اليومية وتوجيهها للقيام بأعمال خيرية أو تنفيذ دروس تقوية أو القيام بأعمال إنسانية والانخراط في دورات تدريب وتطوير للذات الخ، وتختلف العقوبة ودرجتها بحسب الحالة وعدد مرات تكرارها.

أكاد أجزم بأن وجود شرطة مدرسية سيساعد على التقليل من نسبة البطالة وسوف تحقق إدارة كل مدرسة الجودة في مخرجات التعليم، المواطن السعودي هو محور اهتمام قائد هذا الوطن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، هكذا هي جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030 لخلق بيئة تهتم بالتفاصيل الدقيقة، ومن التفاصيل الدقيقة أن تكون عقول أبنائنا وأرواحهم من الصِغر وحتى الكبر في حماية وأمان، ولن يتحقق ذلك إلا في ظل أمن مدرسي مجهز وحديث، يستطيع حماية الطالب وتقديم المساعدة له ولأقرانه الذين هم في أمس الحاجة لبيئة مدرسية آمنة تساعدهم على الإبداع ومن ثم العطاء مُستقبلاً.

* كاتبة سعودية

nnshunner@icloud.com