شهدت أروقة المحاكم نماذج عديدة في سرعة الفصل في قضايا النفقة وحسمها تراخي وتقاعس بعض الأزواج، و أوجبت نفقات لمواطنات بأثر رجعي عن سنوات مضت، إذ ألزم قاضي محكمة التنفيذ بجدة مواطنا بتسديد 115 ألف ريال تمثل إجمالي نفقة لأم و4 من الأبناء والبنات ثبت إهماله لهم منذ تطليقها منذ 8 أعوام.

واستند أمر التنفيذ إلى الحكم الصادر للزوجة المطلقة بأحقيتها وأبنائها للنفقة من زوجها السابق، ليلزمه قاضي التنفيذ بتنفيذ ما ورد في السند التنفيذي خلال 5 أيام قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وعقب مضي الأيام الـ5 تم إيداعه السجن حتى سدد كامل المبلغ، وتضمّن الحكم إلزام المواطن، بتسليم طليقته مبلغ 2000 ريال شهرياً كنفقة مستقبلية لأولاده الأربعة.

وفي حالة مماثلة، قضت محكمة الأحوال الشخصية باستقطاع 3500 ريال نفقة لزوجة وأطفالها الـ5 من راتب طبيب طلق زوجته قبل 10 أشهر، وأكدت أن يكون الحسم آلياً من مرتبه وإيداع مبلغ النفقة المحكوم به في حساب الزوجة آلياً، وجرى إبلاغ الجهة المختصة بذلك، كما تقرر إلزامه بسداد 8500 ريال قيمة سداد فواتير علاج ودراسة وإيجار متأخر تقاعس الأب عن سدادها بحجة انشغاله.