عادت حركات الإسلام السياسي إلى صدارة المشهد منذ أعوام عدة، ووظفت أدبيات إسلامية لخدمة فقهها الحركي المعني بتسويق فكرة الحاكمية، ما أثّر سلباً على مشاعر العاطفيين من المواطنين في المجتمعات العربية، وتسبب في إثارة إشكالات وقلاقل وزعزعة أمن واستقرار مجتمعات ودول. وعبث الإسلام السياسي بالبِنيَة المعرفية للدِّين باعتباره راسم حدود بين الإنسان وبين خالقه وبين الإنسان وأخيه الإنسان عبر مؤسسة الدولة القائمة المعنيّة بتأسيس المواطنة وتعزيزها، ليغدو المقدّس شرعاً آلية تسوّغ لهم الخروج على الدولة، وتطالب بتولي السُلطة، وتحشد الناس لدعمها، عبر تأويل الخطابات الظنية، ورفع مقام بعض النصوص المتواضعة في حجيتها في سبيل إقناع المواطنين بشرعية ما يطالبون به من إقامة دولة الخلافة التي تبنتها القاعدة. ثم داعش لاحقاً، ولعل أبرز ما يكذّب دعوى المتأولين (التاريخ) الذي يكشف لنا أن إدارة شؤون بلد ما مرتبط بقناعات المجتمع وإجماعهم على نمط ارتضوه لأنفسهم، إضافة إلى (الواقع) كون الحكومات العربية القائمة تنطلق في مسلّماتها وفق منهج شرعي وتتبنى الإسلام في يومياتها وتنافح عنه وتعزز حضوره في كل العالم عبر ندوات ومطبوعات ومؤتمرات. كما أنه لم يرد عن النبي عليه السلام أي نص يؤصّل لطريقة الحكم عدا حديث (المُلك العضوض) الذي يتمسك به بعضهم بينما للمحدثين في سنده ومتنه مقالات ناقدة تضعفه كما سيأتي في تعليق أحد المتخصصين في الدراسات الحديثية، ومما يفقد هذه الدعوات أرضيتها انكشاف جماعات (الإخوان) و(السرورية) و(القاعدة) ومؤخراً (داعش) بأنهم منذ 95 عاماً طُلاب دنيا، ومتهالكون على السُلطة لا لإقامة شرع الله الذي هو قائم حالياً في بلاد الإسلام بل للانتقام والتعدي على الأوطان وتصفية الحسابات وتلويث الإسلام بأهواء ونزاعات وخيالات وأوهام هو بريء منها.

وبحكم توجههم المخالف لما كانت عليه رسالة النبي عليه السلام الداعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لصلاح الحال والمآل، في حين لم يعد طرح موضوع عودة أو إعادة الخلافة التي بشّر بها مطلع القرن العشرين حسن البنا، وأبو الأعلى المودودي، وعززها في الذهنية العربية سيّد قطب مناسبة لعصر مدني تشكّلت فيه الدولة القطرية المعاصرة ورسمت حدودها وارتضتها الشعوب.

وتحرص «عكاظ» عبر هذا التحقيق الثقافي الاستقصائي الذهاب إلى منبع فكرة الخلافة، وتتيح لذوي الاختصاص من علماء النفس والاجتماع والسياسة والشرع للوقوف على حقيقة ما ينادي به الإسلام السياسي وما يتطلع إليه، وما يحاول ترسيخه من وهم مبني على أنقاض (السلطنة) العثمانية. وتفكيك شبهة (خلافة) كانت وبادت على يد السلاطين من بني عثمان، ولم يطل العالم العربي منها سوى التخلف، وترسيخ الجهل والبدع والخرافات.

رسائل حسن البنا تؤسس لحق السعي للسلطة

تبنى مؤسس جماعة الإخوان ومرشدها الأول حسن البنا، فكرة الخلافة، وسوّغها وسوّقها على عناصر التنظيم (منتمين، ومتعاونين، ومتعاطفين) وأفرد لها مساحات كبيرة من رسائله التي كان يبثها وسط أتباعه، خصوصاً رسالة (التعاليم) إذ طالب صراحة أتباعه بالسعي نحو إقامة الحكومة الإسلامية ليمكن ضمان عودة الخلافة الإسلامية، كون الخلافة تحمل في نظرهم بعداً دينياً وليست مجرد شكل أو نظام للحكم، وظل البنا يتردد على المجالس التي تجمع علماء الأزهر ومشايخه ليستنهض هممهم نحو بذل الجهد لعودة الخلافة، واستمر خلال 4 أعوام يفكر في آلية تساعده في بناء منظومة لإحياء الخلافة فأنشأ جماعة الإخوان في العام 1928، وحدد مراحل للوصول إلى الغاية المحددة سلفاً تبدأ بإعداد الفرد المسلم، ثم الأسرة المسلمة، ثم المجتمع المسلم، ثم الحكومة المسلمة، ثم تحرير الأوطان الإسلامية، ثم إقامة الخلافة، ثم أستاذية العالم.

المودودي ينادي بالخلافة من محيط متعدد الهُويات

نادى أبو الأعلى المودودي بالخلافة من محيط تتعدد فيه الهويات، كونه يعيش في أقلية مستضعفة بحسب ما يرى. وبحكم الطموحات القائمة على التلبيس على المسلمين، بنى على فكرة البنا، وذهب إلى كتابة الرسائل والمؤلفات التي تتضمن التبشير بجمع المسلمين تحت راية واحدة، لتقوى شوكتهم، ويهابهم عدوهم، ويرى في كتابه (الخلافة والمُلك) أن الشكل الصحيح لحكومة البشر تتمثل في إيمان الدولة بسيادة الله ورسوله القانونية كما جاء في القرآن (إن الحكم إلا لله)، وتتنازل لله ولرسوله عن الحاكمية وتؤمن بأن تكون خلافة نائبة عن الحاكم الحقيقي تبارك وتعالى وسلطاتها في هذه المنزلة لا بد أن تكون محدودة بتلك الحدود، ولتفادي فشل الخلافة النائبة كما فشلت (خلافة الراشدين) كما ورد في كتابه الصادر 1976 لعجزها عن الاستمرار أكثر من 30 عاماً، دعا لاستبدالها بالخلافة الجماعية أي لا تناط الخلافة الشرعية بفرد أو أسرة أو طبقة، إنما بالجماعة بجملة أفرادها الذين يؤمنون بالمبادئ التي تقوم خلافتهم على أساسها، وذهب إلى أن كل فرد في جماعة المؤمنين شريك في الخلافة من وجهة نظره، وليس لواحد من البشر أو طبقة من الطبقات أي حق في سلب سلطاتهم في الخلافة وتركيزها في يديه.

سيد قطب وشرعنة الخلافة باعتساف تفسير آيات القرآن

اعتسف (سيّد قطب) تفسير آيات القرآن لتأصيل دعوى الخلافة. ووظف قدراته الأدبية في كتابه (معالم في الطريق) ليقنع الحالمين والواهمين بفكرة الحاكمية إذ يرى أن الإسلام دين واقعي، لا تكفي منه النّواهي والتوجيهات فلا يقوم إلا بدولة ولا دولة دون سلطة، وهو رائد الفكر الحركي الإسلامي. ما يعرف بـ«القطبية»، التي ترى قيام دولة إسلامية قلباً وقالباً في ظل إفلاس البشرية (النظرية الديمقراطية والنظرية الاشتراكية وكذلك النظرية القومية والوطنية) وبالتالي لابدّ من قيادة للبشرية تملك القيم وتملك إبقاء وتنمية الحضارة المادية التي وصلت إليها البشرية ولا يملك القِيَم إلا الإسلام. وقطب مؤسس ومؤصل لأفكار العنف والتكفير والإرهاب الذي اعتمدته كل الجماعات والتيارات المُتبنية الإرهاب المسلح بدءً من جماعة شكري مصطفي (التكفير والهجرة) مروراً بتنظيم (الفنية العسكرية) وصولا إلى (القاعدة) و(داعش) ويعد «قطب» الضلع الثالث المكمّل لثالوث التنظير الفقهي والحركي لفكر الإرهاب في عقيدة الجماعات الإرهابية مع حسن البنا وأبو الأعلى المودودي.

باحث شرعي: ضعف الحديث وإرساله يُبطل دعواهم

يؤكد الباحث الشرعي الدكتور أحمد قاسم الغامدي أن حديث (الخلافة على منهاج النبوة) لم تصح أسانيده، بحكم أنها مرسلة، ومضعّفة عند أهل الحديث، ولكون الحديث لم يروَ بسند صحيح ولو صح لم يكن فيه دلالة على بطلان صور الحكم المختلفة عن الخلافة كالملكيات والرئاسيات والجمهوريات. مضيفاً أنه ليس فيه دليل على لزوم الحكم بالخلافة إنما معناه لو افترضنا صحته أنه سيعود الحكم بالخلافة فهو (إخبار) لا طلب.

ويؤكد الغامدي بحكم تخصصه في الدراسات الحديثية والشرعية أن الجماعات الاسلامية بتأويلها الأحاديث تعاني خللاً مزمناً كامناً خلف كثير من المظاهر الحادة الاضطراب في معظم مجتمعاتنا العربية، بحكم تخلّف المُنظرين عن الاجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتجديدها وتطويرها والبحث في آليات عصرية لتطبيقها، وأبدى تحفظه على الانصراف لترويج وتعميق مفاهيم وتطبيقات باطلة طلبا للسلطة باسم الدين.

ويرى أن وهم الخلافة المزعومة لديهم يختزل فهما مقلوبا للتسلسل التاريخيّ لنشوء الدولة الإسلامية الأولى، في ظل افتقاد الموضوعية في تقييم الحكم، فعمدوا لتصنيم تجربة الخلافة، واعتبروها نمطاً مفروضاً غير خاضع للتجربة والتطوير، و لم يعاودوا النهوض من منزلق الاستبداد والتنازع والتوريث نحو الشورى والتداول، كما فعلت بقية الأمم، فألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم به النص، ولم يلحظوا بأن الخلفاء الـ4 لم يلزموا أنفسهم إلا بضرورة التجربة والإبداع وفق أسس العدل والرشد، فكانت تجربتهم تجربة بشرية رائدة لها أكثر مما عليها.

ويذهب إلى أن المنادين بفكرة الخلافة يدّعون أنها تقوم على إعادة استنساخ تجربة الخلفاء الـ4، في حين أنها عندهم لا تتلاقى مطلقاً مع تلك التجربة، لا على مستوى الفكرة، ولا على مستوى التطبيق الذي أتيح لبعضهم البدء في تنفيذه على أرض الواقع، فهي لديهم تطبيق مقلوب بالنظر إلى التسلسل التاريخيِّ لنشوء وتطور دولة المدينة الأولى، وهي في أذهان غالبيّة الإسلاميّين شكل محدّد من أشكال الحكم، شديد الخصوصيّة والغربة عن سياقه التاريخي، ولا تخضع لأيِّ اعتبارات تاريخيّة واجتماعيّة، لافتاً إلى أن أخطر ما فيها أنها لا تستند إلى مقوّمات الرشد والعدل النسبي والمتفاوت بين خلفاء تلك المرحلة.

وأوضح أن الخلافة المزعومة حالياً بحكم ما ظهر منها وما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات الرموز وممارساتهم خلافة قهر وتغلّب وحرب وقتال، ومزايدة في التكفير والقتل لإثبات أحقيّة الذات بالسلطة القائمة على أساس دينيٍّ وفق أسبقيّتها (الخلافة).

وعدّ تفريغ نموذج الحكم من الأسس المتضمنة (العدل والحريات المشروعة وعدم الإكراه ونيل شرعيتها من الأمة) إذهاباً لقيمة الخلافة على منهاج النبوة لتتناهى إلى الصفر بل وتحته بدرجات كما في حالة داعش. كون التطبيق الحالي للخلافة المزعومة الأكثر تطرفاً لمجمل المفاهيم المشوّهة التي حملوها حول الخلافة، بحكم قيامها على التغلّب والإكراه والنظرة السوداوية للعالم.

وكشف أن الإشكال قائم من جهتين إحداهما «إلزام أنفسهم بالفكرة نفسها بلا مستند صحيح»، والأخرى في الإرث التاريخيِّ الذي أسهم في نحت مدلولها النهائيّ ضمن الوعي الجمعي، وفق نموذج تعود جذوره إلى عصور الاستبداد مع إضافاتٍ تفوق بتطرفها كلَّ ما مورس في تلك العصور.

وأكد أن البديل المطروح على المستوى النظري من قبل المشتغلين في شأن الحكم الإسلامي من حركيّين ومنظّرين شكل محدّد للحكم يتصادم مع الأسس التي حكمت المجتمع في العهد النبوي وخلفائه. وأضاف أن مسارعة (داعش) لإعلان الخلافة لم تكن دفاعا عن الإسلام، بل دافعها الصراع على الإمارة والقيادة والسلطة، وهذا أعظم الشرور على مر تاريخ الإسلام.

عالم اجتماعي: فكرة غير عقلانية تتصادم مع الدولة الوطنية

عدّ أستاذ اجتماعيات العلوم والمعرفة المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالسلام الوايل فكرة المناداة بإقامة الخلافة غير منطقية، كونها تتناقض مع واقع الدولة الوطنية، التي لها حدود جغرافية وراية، ونشيد وطني، وتطبق مبدأ المواطنة، وكشف أن قيام الدولة الوطنية إلى ما وصلت إليه الأمم المتقدمة من تجارب، وأساس النظام العالمي القائم تحت مظلة الأمم المتحدة. ويرى أن من ينادون بالخلافة يرفضون فكرة الدولة الوطنية بحكم أنها منتج غربي. ويريدون الاستعاضة عنها بحلم تاريخي تقليدي. وعزا تمسكهم بنموذج الخلافة إلى الحنين لماض أسطوري ومحاولة الانتماء للماضي والتصادم مع الواقع، وعدّ فكرة الخلافة عيشاً في الماضي، وتساءل عن سر التعلق بالبُعد التاريخي وتحكمه في الوجدان. وهل له علاقة بالنظام التعليمي؟ ولم يستبعد تأثير الإسلاميين على المناهج بحكم سيطرتهم في فترة ما على التعليم في العالم العربي. إثر انحسار المدّ القومي، وعجز الخطاب القومي عن إقامة وطن عربي واحد. وأوضح أن فكرة الخلافة شأن الوحدة العربية بحكم ظهورهما إثر سقوط الخلافة العثمانية. وذهب إلى أن استمرار الفكرة برغم عدم قبول الواقع بها يراود مخيال المتطلعين لعودة الأمة الإسلامية. مع استحالة الفكرة عملياً بحكم منطق الواقع الذي نعيشه اليوم. ولفت إلى أن إشكالية الطرح الإسلاموي المتمسك بفكرة الخلافة تتمثل في أن وجدانه وعواطفه وأشواقه أقوى من عقله. ما يتعذر معه التصالح مع الواقع. وعبّر عن قلقه من سيطرة الأفكار التقليدية في ظل العيش في الدولة الوطنية. وتطلع لإعادة بناء الوعي والمُهج وفق منطق عصري يستوعب مفهوم إدارة الحالة السياسية بالدولة الوطنية. وعدّها عِلة ومرضا يمكن معالجته بالنظام التعليمي المنسجم مع الواقع والطموح للمستقبل.

نفساني: المناداة بالخلافة لا وعي وخلل نفسي

عزا الاستشاري النفسي الدكتور محمد الحامد تمسك البعض بوهم الخلافة إلى جذور نفسية واجتماعية تعاني من خلل وتبحث عن خلق توازن ٍنفسيٍ لتجاوز حالة الإحباط الشديدة الناجمة عن تقهقر الحضارة الإسلامية والعربية أمام الحضارة الغربية في العصر الحديث.

وشخّصها بالنكوص كأولية نفسية دفاعية تخفف من حدة الصراع والتوتر المصاحبة لحالة الإحباط المتزايدة في حدتها عبر حالة لا واعية تنبع من العقل اللاواعي الفردي أو الجمعي، وعدّها حالة غير ناضجة ولا عقلانية وإن بشّرت بحلول مؤقتة تخفف من الخوف الوجودي على فقدان الهوية والإرث والقيمة وأمجاد الماضي التليد، موضحاً أن الجماعات تعيش وهماً يعيدها إلى أمجاد الماضي وإنجازاته بسبب عدم القدرة على مجاراة الحاضر ومقارعة الخصوم في ميدان التطور والتقدم تماماً كما يحدث مع الطفل عندما يكون وحيداً لأبويه ينعم بكل الاهتمام والدلال والرعاية ما يلبث أن يفقدها مع استقبال مولود جديد في الأسرة، مشيراً إلى أن الطفل إثر افتقاد الاهتمام والرعاية من والديه ينكص إلى سنوات الطفولة الأولى ويبدأ مص الأصابع والعودة لحالة التبول الليلي ليخفف من قلقه الوجودي. ويرى أن النكوصية إلى الماضي والحلم بالخلافة مناف للصيرورة التاريخية ما يدفع للتسويق للفكرة عبر تصوير الماضي بطريقة مثالية زائفة تقوم على تضخيم محاسن الصورة وإخفاء مساوئها من خلال الاستدلال بمرويات وقصص وحكايات تقولب من خلالها صورة الماضي في قالب ذهبي جامد تتخذه صنماً وأيقونة تدغدغ به مشاعر السذج والأتباع الذين يعانون في معظمهم من ضحالة فكرية ونقدية وثقافية تجعلهم يسقطون بسهولة في براثن هذا الوهم المضخم، ما يعيد لهم بعض نرجسيتهم المجروحة، متوهمين بأنهم سيعيدون لحضارتهم هيبتها وقيمتها وأمجادها في حين أنهم يزيدون الجرح نزفاً والكرامة فقداناً بهذا النكوص اللا عقلاني. ويرى الحامد أن العودة للخلف وكسر قوانين الزمن بلادة وعجز عن التعاطي مع الواقع وتحدياته، وفشل في النهوض ومعالجة الأخطاء وقراءة الواقع برؤية مستنيرة تزيح الوهم وتفسح للعقل مجالاً لأن يقول كلمته بعيداً عن الزيف والوهم والضلالات الفكرية التي تعيق الحراك العقلي والتناول المنطقي لواقعنا الراهن.