شلت العقوبات الأمريكية الاقتصاد الإيراني، خصوصا بعد مرحلة «تصفيرالنفط» الذي يمثل نحو 80% من دخل البلاد، ما يرجح تفاقم الآثار السلبية ويؤشر إلى عودة الاحتجاجات مجددا إلى الشارع.

وفي هذا السياق، عرض رئيس نظام الملالي حسن روحاني أمس (الأحد) مسودة ميزانية الحكومة على البرلمان، قائلا إنها تهدف لمواجهة العقوبات الأمريكية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط، التي تستهدفها واشنطن. وقال «هذه موازنة لمقاومة العقوبات.. مع أقل اعتماد ممكن على النفط». النفط يمثل 80% من الدخل الإيراني.

وحدد قيمة مسودة الميزانية عند حوالى 4845 تريليون ريال (38.8 مليار دولار بسعر السوق الحرة) للسنة الإيرانية القادمة التي تبدأ يوم 20 مارس 2020.

وفي محاولة لامتصاص الغضب المتنامي في الداخل، أعلن روحاني عن زيادة بنسبة 15 % لرواتب موظفي القطاع العام.

وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني إسحق جهانجيري، أقر أخيرا أن الوضع الحالي في البلاد هو أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة، نتيجة تركيز الأمريكيين للعقوبات والضغوط المعيشية التي يعانيها الإيرانيون.

وتأتي ميزانية العام الجديد بعد قرار رفع سعر البنزين في منتصف نوفمبر ما تسبب باندلاع مظاهرات دامية في أنحاء البلاد. وتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9,5 % هذا العام. وتوقع مراقبون سياسيون عودة المظاهرات في ظل الوضع الاقتصادي المتهور وانهيار سعر العملة المحلية، وتوقعوا أن يسعى النظام خلال المرحلة القادمة إلى فرض مزيد من الضرائب بعد تقليص الاعتماد على النفط في الموازنة، وهو ما سيؤجج الاحتقان الداخلي ويدفع الإيرانيين مجددا إلى الشوارع.

إلى ذلك قرر عدد من النواب أمس استجواب وزراء النفط بيجن زنكنة والداخلية عبدالرضا فضلي والتربية والتعليم محسن حاجي.