أعاد إعلان المهندس سمير الخطيب الانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة قبل ساعات على انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة اليوم (الإثنين)، الزخم إلى إمكانية تسمية سعد الحريري باعتباره المرشح الأوفر حظاً حتى الآن رغم رفضه القاطع مسبقاً لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقد أعلن الخطيب أمس (الأحد) انسحابه من الترشح، وقال بعد لقائه مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان أمس إن الطائفة السنية أبلغته بالإجماع على سعد الحريري لرئاسة الحكومة. ورغم الانفراج الذي أوضح معالم الصورة المرتقبة لهوية رئيس الحكومة، إلا أن طريق الاستشارات النيابية لا يبدو سالكاً على كافة الصعد وتحديداً على الصعيد الشعبي، إذ أعلن الحراك في بيان تصعيدي أمس (الأحد)، عن إضراب عام (الإثنين) وإقفال الطرقات احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لرغبة الشعب وتمسكها بكراسيها مصدر نهب المال العام.

وأضاف البيان: «ونظراً إلى محاولة البعض تسييس هذه المظاهرة والدعوة للاستشارات النيابية لتكليف الحكومة «المعلبة» الممثلة بـ«حرامي» البنى التحتية سمير الخطيب نعلن الخطوات التالية للحراك: عصيان مدني تام فجر (الإثنين)، إقفال جميع الطرقات ونشر المسامير على كل الطرق الفرعية والرئيسية والتقليدية، ما يجعل القوى الأمنية عاجزة عن فتح الطرقات».

من جهته، أعلن مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نديم المنلا أمس، أن كتلة المستقبل لا تزال متمسكة بالمهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة.

وحول المساعدات التي أثارت جدلاً واسعاً، قال إن لبنان يمر بأزمة سيولة خانقة «ووضعنا صعب جداً»، لذا جاءت رسائل الحريري لعدد من الدول لتأمين سيولة للاقتصاد وتأمين مستلزمات الإنتاج، وطلب خطوط ائتمان لفتح اعتمادات لشراء هذه المستلزمات. فيما اعتبر وزير الاقتصاد منصور بطيش، أن هناك ضبابية في مواقف الأفرقاء بشأن الاستشارات النيابية، لافتاً الى أن المطلوب حكومة اختصاصيين وهو ما كان يعمل رئيس الجمهورية على تأمينه طيلة هذه الفترة، ولفت إلى أن الحديث عن تأليف قبل التكليف غير صحيح.

واجتاحت لبنان مظاهرات حاشدة أمس خصوصاً في محيط البرلمان اعتراضاً على احتمال تسمية سمير الخطيب، الذي يعتبرونه امتداداً للسلطة الحاكمة، وقد اعتدت شرطة مجلس النواب بالضرب على المحتجين.