أكد وزير المالية محمد الجدعان إن إجمالي الإنفاق المعتمد للعام المالي الجديد 2020، قدره 1.020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ833 مليار ريال، وبعجز مقدر بنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019، 1.048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأفاد في تقريره للملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي 2020، أنها تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وتواصل ميزانية 2020 التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد.

وقال «إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية عام 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3% في عام 2020، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط».

ونوّه وزير المالية بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2020 من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال عام 2019، إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3.4% خلال الربع الثاني من العام، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.

وأشار إلى نمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4%، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4%، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4%، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9%.

وأكد أن بيان الميزانية يعكس توجه الحكومة في ترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكة وتوجهاتها، بالإضافة إلى التقارير ربع السنوية، وتقرير البيان التمهيدي.

من ناحية أخرى، رفع وزير المالية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة.

وأشار في تصريح إلى أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على المُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي. مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.