شهد القطاع غير النفطي تحسناً في الأداء بلغ 2.9 في المائة، مدفوعاً بسياسات تمكين القطاع الخاص الذي أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات أهمها قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، بنسبة 5.8 في المائة.

وسجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4 في المائة، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4 في المائة، وسجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4 في المائة، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 في المائة.

وتواصل ميزانية عام 2020 تنفيذ سياسة خطط الإنفاق الرئيسة هذا العام، خاصةً في برامج الحماية الاجتماعية وتنمية القطاع الخاص وتمكينه، مع مراجعة أولويات الإنفاق بما يتسق مع تحسن الأداء الاقتصادي غير النفطي.

وتهدف ميزانية 2020 على المدى المتوسط إلى التركيز على أولويات الإنفاق بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الرئيسة وتطويرها وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية ومشاريعها، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، مع المراجعة المستمرة للجداول الزمنية لهذه المشاريع والبرامج لزيادة فاعليتها وتحقيقها لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار العمل على تنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة لرفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

ويمثل بيان الميزانية العامة للدولة، ونسخة المواطن، بالإضافة للتقارير الربعية والبيان التمهيدي، استمراراً لنهج وزارة المالية في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية التي تُعد إحدى الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة المالية العامة.

وساهمت السياسات الحكومية إلى حدٍ كبير في تخطي الاقتصاد للآثار الجانبية لبعض الإصلاحات بتبني إجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي من خلال مساندة الأسر والقطاع الخاص، حيث صاحب ذلك عدد من الإجراءات الإضافية الأخرى الرامية لدعم النمو المستدام على المديين المتوسط والطويل، من خلال البدء في تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية وتعزيز دور القطاع الخاص، ومن المُتوقع أن يسهم ذلك وبشكل تدريجي في دعم الاتجاه المتصاعد للنمو الاقتصادي بالمملكة خلال السنوات القادمة.