كشف رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، عن وجود خطة لإنقاذ الشركات الصناعية المتعثرة محليا، بتشكيل لجنة من وزارة المالية ومجلس الغرف السعودية لدراسة الآليات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة تعثر المصانع.

وأعلن أن اللجنة رفعت منذ عام تقريبا التوصيات والمقترحات اللازمة لمعالجة المشكلات والعوائق التي تواجه المصانع المحلية.

وقال آل الشيخ لـ«عكاظ»: «الخطة التي تقودها وزارة المالية تهدف إلى إنقاذ المصانع الوطنية المتعثرة، عبر إعادة هيكلة القروض المترتبة عليها من صندوق التنمية الصناعية، والفريق المشكل يعمل على حصر المصانع المتعثرة في مختلف مناطق المملكة بغرض التواصل مع المصانع التي تواجه مشكلات مالية في القدرة على تسديد قروض صندوق التنمية الصناعية، إضافة إلى محاولة معالجة بعض المشكلات الأخرى مثل رأس المال». وبين أن المطلب لإنقاذ المصانع يتمثل في إعادة جدولة القروض، خاصة أن الدولة تعمل على خفض حجم المصانع المتعثرة، وقيام وزارة المالية بإعادة جدولة القروض دون تعقيد.

وأكد أن معالجة تعثر المصانع تتطلب تقديم قروض جديدة للمصانع بهدف التغلب على المشكلات المالية، وإعادة جدولة القروض السابقة، خاصة أن تسديد قروض صندوق التنمية الصناعية يمتد إلى 20 عاما، والبعض الآخر تكون الأقساط لسنوات أقل، ويعتمد السداد على نوعية الصناعة. وأوضح آل الشيخ أن دعم المصانع يساهم في الناتج المحلي، وينعكس عنه رفع الصادرات إلى الخارج، وتلبية الطلب في السوق المحلي، إضافة إلى خلق وظائف للشباب.

وفيما يختص بإعفاء المصانع لمدة 5 سنوات من رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة، بين أن هذا التأثير يختص بحسب نوعية المصانع، فالمصانع المعتمدة على الموظفين السعوديين لم تتأثر كثيرا، بخلاف المصانع التي تعتمد على العمالة منخفضة الأجر التي استفادت من قرار وزارة الصناعة، مطالبا تلك المصانع بضرورة تصحيح أوضاعها خلال الخمس السنوات القادمة بإدخال التقنية في صناعتها والاعتماد على الشباب السعوديين.