أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، أن العديد من المبادرات الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي وتحفيز وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة أسهمت في النمو الاقتصادي الإيجابي هذا العام 2019، مشيراً إلى أن المملكة ستستمر بالتمتع -بإذن الله- باستقرار اقتصادي وسوق محلي يعد هو الأكبر في المنطقة.

وأوضح أن أرقام الميزانية الجديدة 2020 تؤكد حرص المملكة على تحقيق النمو الاقتصادي والتطور التنموي المنشود ضمن رؤية المملكة 2030، مدفوعاً بالتنويع الاقتصادي، من خلال التركيز على السياسات والأدوات التي تسهم في تقدم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وقال إن «المملكة انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تنفيذ رؤية المملكة 2030، بتعاون وتنسيق بين القطاع العام والخاص والمنظمات غير الربحية،حيث كان لهذه الرؤية الأثر والفضل -بعد الله- في استمرار مسيرة الخير والنماء في المملكة».

وشدد على أهمية المملكة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، وتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة له، لافتاً إلى أن المملكة ستعمل من خلال رئاستها مجموعة العشرين في العام القادم 2020 مع الدول الأخرى على تحقيق هذه الأهداف.