حرصت السعودية منذ الانطلاقة الأولى للقمم الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي أن ترفع مستوى مشاركتها إلى أعلى مستوياتها، تأكيدا لما توليه من أهمية لهذا الكيان، وتجسد ذلك منذ فجر القمة الأولى التي استضافتها الرياض قبل 38 عاما، في قصر المؤتمرات بتاريخ 10 نوفمبر 1981، والتي ترأسها الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله، فيما ضم الوفد المشارك ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير فهد بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ووزير البترول والثروة المعدنية أحمد زكي يماني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني محمد أبا الخيل، ووزير الإعلام محمد عبده يماني، ووزير الصناعة والكهرباء غازي القصيبي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسة عبدالرحمن المنصوري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية عبدالله علي رضا.

ومن أهم وأبرز الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة في القمة الأولى بالرياض عام 1981، توحيد الجهود لبناء العمل المشترك إذ وقع وزراء المال لدول المجلس الاتفاقية الاقتصادية واستعرض المجلس الأعلى الاتفاقية الاقتصادية وقرر المجلس الأعلى الموافقة على الاتفاقية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتقريب وتوحيد الأنظمة في المجالات المالية والتجارية.

وسبق قمة الرياض قمة التأسيس، التي استضافتها الإمارات في أبوظبي بحضور الملك خالد بن عبدالعزيز، وإخوانه قادة الدول آنذاك، وكان من أبرز القرارات اختيار الرياض مقراً رئيسا لمجلس التعاون وتعيين عبدالله يعقوب بشارة أمينا عاما للمجلس وإنشاء عدد من اللجان المتخصصة.