تواجه الافتراضات التي بنيت على أساسها موازنة العام القادم 2020 عددا من التحديات التي يمكن أن تؤثر على مسار المالية العامة ونتائج تقديراتها الحالية وعلى المدى المتوسط، ممثلة في «تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلبات أسعار النفط، ومعدلات نمو الناتج المحلي غير الإجمالي».

ففيما يختص بالاقتصاد العالمي، فإن هناك عدداً من التحديات تواجه هذا الاقتصاد، وأثرت سلبا على حركة التجارة الدولية وساهمت في تذبذب الأسواق العالمية، وانعكست على توقعات نموه، إذ قام أخيرا صندوق النقد الدولي بمراجعة تقديراته للنمو العالمي للعام الحالي 2019 ليبلغ مستوى 3.0% ثم 3.4% في 2020، بانخفاض نسبته 0.3 للعام الحالي و0.2% للعام القادم مقارنة بتقديراته السابقة التي أصدرها في شهر أبريل لعام 2019. أما فيما يختص بتقلبات أسعار النفط، فإن السعودية والدول المصدرة للنفط أمامها العديد من التحديات؛ تتمثل في تقييد الإنتاج النفطي والتطورات على جانب العرض، بما يؤثر على استقرار الأسعار وبالتالي تؤثر على قدرة التخطيط المالي للدول. وشهدت أسواق النفط تقلبات كبيرة في 2019، إذ حققت أسعار خام برنت أدنى مستوياتها في شهر يناير عن سعر 53.2 دولار للبرميل، وأعلى مستوياتها في شهر أبريل عند 74.9 دولار للبرميل.

وفيما يختص بمعدلات نمو الناتج المحلي غير الإجمالي، فإن تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة متزايدة ومجدية للمواطنين في القطاع الخاص من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، على الرغم من تركز جهود الحكومة على تنمية ورفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، وبينت أن بعض النتائج الإيجابية لهذه الجهود ستظهر بشكل أكبر على المديين المتوسط والطويل، وذلك عند استكمال تنفيذ المشاريع والإصلاحات والمبادرات المخطط لها ويجري العمل عليها.