صادف أمس (الثلاثاء) 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1984 الإعلان العالمي للحقوق الأساسية للإنسان، والذي اعتبرته مؤشرا لتقويم أداء حكومات العالم، وقد استخدم المجتمع الدولي أخيرا بنود الوثيقة ضد بعض الدول التي فرطت في حق إنسانها.

وفي هذا الإطار، أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، برئاسة الدكتور عواد العواد، أن المملكة اتخذت منذ وقت مبكر عددا من الإجراءات والآليات التي تضمن حق مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ووضعت أنظمة لمحاسبة كل من يقصر في حقوق العمالة بما يضمن حق العامل (الوافد) وصاحب العمل (المواطن) على حد سواء.

وفي كلمته أمام المؤتمر الدولي عن «حماية حقوق العمال المهاجرين»، الذي عقد أخيرا في كاتماندو عاصمة نيبال، أكد عضو مجلس الهيئة الدكتور زيد الدكان أن الهيئة جهة مستقلة تُعنى بإبداء الرأي والمشورة حول مسائل حقوق الإنسان، لافتا إلى أن دورها هو حماية الحقوق وتعزيزها وفقا للمعايير الدولية، بما يضمن تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن عدد العمالة الوافدة وعائلاتهم في المملكة يصل إلى 12.5 مليون نسمة، أي نحو ثلث تعداد سكان المملكة، فيما تؤكد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضرورة حمايتهم وتعزيز حقوقهم، باعتبارهم يسهمون في التنمية بشكل فاعل، مبينا أن إحصاءات 2018 تشير إلى أن مجمل تحويلات الوافدين المالية للخارج زاد عن 22.5 مليار دولار.

واستكمالا لحقوق الإنسان، والحديث للدكان، أنشأت المملكة لجنة وطنية عليا تُعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويعاقب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، والغرامة مليون ريال، أو كليهما معا. كما أوصت الهيئة بتشريع قانون يجرم جميع أشكال التمييز العنصري، واتخذت عددا من الإجراءات لملاحقة الإعلانات التي تروج لبيع أو تأجير أو تنازل عن خدمات العاملين والعاملات، وإحالة المخالفين للقضاء.

وتزامنا مع هذه المناسبة، نظمت فروع الهيئة في جميع مناطق المملكة ندوات تعريفية شملت محاضرات توعوية عن حقوق الإنسان في النظام السعودي، والتعريف ببنود الوثيقة العالمية، التي انبثق منها عدد من الوثائق، بينها حقوق المرضى والطفل وكبار السن.