يوجد ما لا يقل عن 250 صحفياً في السجن حول العالم، العدد الأكبر منهم في الصين التي لا يتسامح نظامها مع استقلالية الإعلام، بحسب ما أعلنت أمس (الأربعاء) منظمة غير حكومية معنية بشؤون حرية الصحافة. وكشفت منظمة «لجنة حماية الصحفيين» ومقرها نيويورك، أن العديد من الصحفيين المسجونين حول العالم متهمون بأنهم «أعداء للدولة» وبأنهم نشروا «أخباراً كاذبة».

وذكرت في هذا الإطار تركيا وأريتريا وفيتنام وإيران، ودول أخرى تعدّ فيها ممارسة مهنة الصحافة محفوفة بالمخاطر.

وقالت إن 48 صحفياً موجودون خلف القضبان في الصين، أي أكثر بصحفي واحد عن عام 2018. ورداً على سؤال حول الموضوع، أجابت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شون يينغ أن الصين «بلد يحكمه القانون». وأضافت «إذا خرقت القانون، لا يهم من تكون، صحفياً أو مسؤولاً، فسوف تخضع لتحقيق قضائي». ودعت الصحافة إلى أن تسأل عن «الأفعال غير القانونية» التي ارتكبها هؤلاء الصحفيون الـ48.

وتلي الصين تركيا التي يحتجز فيها 47 صحفياً وهو عدد أقل من عام 2018 الذي كان فيه 68 صحفياً خلف القضبان. لكن السلطات التركية أغلقت نحو 100 وسيلة إعلامية، وأطلقت تحقيقات على خلفية تهم بدعم الإرهاب بحق صحفيين خسروا وظائفهم، وتعرض صحفيون أيضاً للترهيب.

ولفتت المنظمة إلى أن «عشرات الصحفيين غير المسجونين في تركيا ينتظرون محاكمة أولية أو استئنافاً، فيما آخرون حوكموا غيابياً ومهددون بالتوقيف إذا عادوا إلى بلدهم».

ويبقى العدد الإجمالي للصحفيين المعتقلين حول العالم لهذا العام (250) كبيراً جداً وفق «لجنة حماية الصحفيين»، علماً أنه أقل من عام 2018 (255) ومن عام 2016 (273).

ومن بين الحالات البارزة، ذكرت المنظمة قضية الصحفية الصينية صوفيا هوانغ شيكين، التي أوقفت في أكتوبر بعدما كتبت عن مشاركتها في تظاهرات للمطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ.

وكذلك الإيراني محمد مساعد، الذي كتب تغريدة خلال قطع الإنترنت لمنع نشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن التظاهرات التي في إيران احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.