علمت «عكاظ» أن وزارة الداخلية أحالت للمرة الثانية إلى وزارة العدل ما تلقته من شكاوى عدد من المواطنين والمقيمين، بسبب عدم مقدرتهم على تسجيل الدعاوى عبر الموقع الإكتروني، إلا بعد تعبئة خانة السجل المدني، أو رقم الإقامة للمدعى عليه.

وردت وزارة العدل أخيرا، بصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على منح رئيس المحكمة استثناء قبول بعض الدعاوی دون اشتراط تدوین رقم الهوية للمدعى عليه عند الاقتضاء، مع ذكر المبررات. وبينت أن تلك البيانات واجب توفيرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى، وعبء توفيرها يكون على المدعي أو طالب التنفيذ.