لا مهادنة مع الفساد، ولا هوادة في محاربة الفاسدين، مبادئ تستند إليها القيادة لإحقاق النزاهة والعدالة، لمرحلة عنوانها «لا لهدر المقدرات».. آخر الترتيبات والإصلاحات الأمر الذي أصدره اليوم (الخميس) خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

ومما تضمنته الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، ضم «هيئة الرقابة والتحقيق» والمباحث الإدارية إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.

ويؤكد الأمر الملكي الأخير توجه القيادة الرشيدة في الحزم مع جرائم الفساد، بدءاً من مرحلة الكشف حتى الملاحقة القضائية، بما في ذلك إيقاع العقوبات التأديبية وتحريك القضايا الجنائية، وضمان تتبع سير قضايا الفساد في كافة مراحلها وصولاً إلى صدور حكم المحكمة المختصة فيها.

وتتمتع «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» بمقتضى الأمر الملكي، بالهيبة والقوة بعد ضم المباحث الإدارية، ومنح الهيئة الجديدة سلطة الإيقاف على ذمة التحقيق ورفع الحصانة عن ملاحقة أي موظف ومسؤول مهما كانت درجته الوظيفية (مدنياً كان أو عسكرياً).

كما ستعمل الهيئة على تسريع العمل في تحديد نوعية الأدلة المطلوبة وكيفية الحصول عليها لإدانة المتهم بالفساد أمام القضاء، وفرض الحزم المطلوب على أداء شاغلي الوظيفة العامة والحفاظ على كرامتها من أي تجاوزات أو حتى مجرد شبهات، إضافة إلى تحصين المال العام والمحافظة على حرمته من خلال استعادة ما صغر منه أو كبر سواء كان داخل المملكة أو تم تهريبه إلى خارجها.

إن منح الهيئة الجديدة صلاحية أوسع في متابعة الفاسدين تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية إلى الشخصيات المعنوية كالشركات والمؤسسات وغيرها، ومحاربتها الإثراء غير المشروع، خصوصا لمن يظهر عليه الثراء المفاجئ بعد تولي الوظيفة العامة، يعطي رسالة واضحة بأن المملكة ماضية قدماً في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى إصلاح منظومتها السياسية والاقتصادية، بما يواكب النقلة التطويرية الحكومية التي انتهجتها المملكة وفقا لرؤية 2030، ليعطي الأمر الملكي الأخير، الهيئة الجديدة، قدرة على مساءلة أي جهة حكومية أو أي من موظفيها في حال التقصير أو عدم الاستجابة الفورية مع طلباتها.